|
|
مابين الحسرات والسيال ضاعت الآمال عين المواطن فمن وقعت على أرضه شارة النفع العام استفاد واستراح من خلال المردود المادي الذي يتقاضاه لقاء أجرة تلك الأرض واستراح من عمل الزراعة وتعبها وهمومها.أما من استملكت أرضه فإنها صارت في خبر كان.
وما نعرضه اليوم مثال حي للاستملاك أولاً وللفرز ثانياً. حيث قامت أملاك الدولة بمحافظة دير الزور بفرز 400 دونم من العقار رقم 1- السيال غربي من المنطقة العقارية 17 وتسميته بالعقار رقم 1233 وهي عبارة عن قطعة أرض تركت لصالح بلدية السيال حسب بيان القيد الصادر عن المصالح العقارية في البوكمال خلافاً لتعليمات وزارة الادارة المحلية والبيئة رقم13/ج/62 تاريخ 23-10-1992 البند 2 الذي ينص على عدم نقل أو افراز أي عقار بين بلدتين إلا بموافقة المجالس المحلية صاحبة العلاقة وقد طرح الأهالي عدة أسئلة تمثلت بالآتي. 1- لماذا وزعت تلك الأراضي ببحث اجتماعي لاهالي السيال منذ سنوات خلت? 2-ماهو المبرر للفرز الذي قامت به أملاك الدولة والمصالح العقارية خلافاً لتعليمات وزارة الادارة المحلية والبيئة. وللاجابة عن هذه الاسئلة وتوضيح ملابسات الموضوع أرسل المهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور الرد التالي. 1- قامت لجنة نقل املاك الدولة الى البلديات والمشكلة بموجب القرار /2841/ تاريخ 25/8/1999 الصادر عن السيد المحافظ بدير الزور بالكشف على العقار رقم/1/ السيال الغربي وبعد تطبيق المخطط التنظيمي لبلدية حسرات ومخططات التحديد والتحرير على الواقع قررت اللجنة بمحضرها المؤرخ بتاريخ 15/2/2000 بالموافقة على نقل المساحة ضمن المخطط التنظيمي من العقار رقم/1/ من المنطقة العقارية السيال الغربي الى ملكية بلدية حسرات بعد افرازه بعقار مستقل بعد اخذ موافقة استصلاح الاراضي وذلك لوجود اشارة استصلاح على العقار رقم/1/ سيال غربي. 2- تقدم مجلس قرية حسرات بمشروع افراز الى مكتب التوثيق العقاري بالبوكمال برقم 159 لعام 2001 طالباً منه افراز العقار الى عقارين مستقلين ونفذ المشروع وافرز الى عقارين مستقلين 1/1و1/2 بموجب محضر التخوم المرفق وتم تصديق المشروع اصولاً. 3- تقدمت مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي مالكة العقار رقم/1/ من المنطقة العقارية سيال غربي بمعاملة افراز العقار المذكور بموجب العقد رقم 911 تاريخ 3/9/2002 وتم تسمية السيد موسى خليفة مندوبا عنها ومقرراً لعقد الافراز ونظمت معاملة التثبيت بموجب هذا العقد برقم 284 لعام 2004 وتمت عملية تثبيت الافراز للعقارين رقم/1/ وسجلت باسم الجمهورية العربية السورية . 4- وبسبب وجود استصلاح على العقار رقم/1/ سيال غربي تم نقل هذه الاشارة الى العقارين المفرزين /1/ و/1233/ بعد عملية الافراز وبمراسلة مديرية حوض الفرات من قبل مجلس حسرات ع/ط لسيد محافظ دير الزور بكتابها رقم 223/ ص تاريخ 2/12/2004 تطلب فيه الموافقة على نقل العقار 1233 من املاك الدولة الى البلدية وذلك لوجود اشارة استصلاح تمنع من النقل لصالح التنظيم السكني. 5- تمت الموافقة من مديرية حوض الفرات الادنى بكتابها رقم 13250/ف3 تاريخ 2/6/2005 بازالة اشارة الاستصلاح وذلك بعد ان تبين لها بان العقار يقع خارج حدود مشروع الاستصلاح. 6- تقدمت مديرية الزراعة بكتابها رقم 8278/م وتاريخ 30/8/2005 الى مديرية المصالح العقارية بدير الزور تطلب فيه نقل/2400 سهم من العقار 1233 أي كامل العقار من اسمها الى مجلس بلدة حسرات وسمت السيد موسى خليفة مندوبا لها للتوقيع على عقد التنازل وكذلك تم تسمية احمد داوود السليمان مندوباً لمجلس بلدة حسرات بالتوقيع على عقد التنازل بموجب كتابها رقم 204/ ص تاريخ 28/8/2005 وبذلك تكون قد انتقلت الملكية الى مجلس بلدة حسرات. 7- مما تقدم فان العملية جرت وفق الاصول القانونية من قبل جميع الجهات وبدون اي خلل يذكر فالبداية كانت بوجود المخطط التنظيمي لمجلس بلدة حسرات بهذا الموقع ولدى الكشف عليه من قبل لجنة النقل المشكلة بالقرار/2841/ الصادر عن السيد محافظ دير الزور تبين ان قسماً منه يقع بالعقار رقم/1/ سيال غربي العائدة ملكيته لاملاك الدولة وتم فرز الجزء من العقار رقم/1/ اعطي رقم 1233 وفق الاصول الفنية والقانونية المتبعة لدى المصالح العقارية وتبين بأنه خارج حدود مشروع الاستصلاح فازيلت اشارة الاستصلاح ونقلت ملكيته الى مجلس بلدة حسرات اصولاً. ومن خلال هذا الرد انبثقت مجموعة اسئلة تتمثل بالآتي. 1- لماذا لم يؤخذ رأي بلدية السيال ومجلسها البلدي لأن الواضح من خلال الرد تبعية العقار للسيال والدليل تسميته ورقمه العقاري. 2- كيف وضعت عليه اشارة استصلاح وتبين فيما بعد انه خارج حدود مشروع الاستصلاح وفق كتاب مديرية حوض الفرات رقم 1320/ف 3 تاريخ 2-6-2005? 3- كيف آلت ملكية العقار المذكور لاسم زراعة الدير وكيف نقلت ملكيتها وتنازلت عنه لصالح مجلس بلدة حسرات?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
