فربما يكون العجز والكسل من قبل القائمين على الكليات هما السبب في عدم استبدال الآرمات القديمة بجديدة تحمل اسم الفرات, أو ربما تكون هناك أسباب أخرى وراء الإصرار على إبقاء الحال كما هو تفوق تصوراتنا وتتعلق بالصلاحيات والمال بحيث لا تخرج الأولى عن حرم الرئاسة ولا تقع الثانية بأيد تنقصها النظافة, وهنا إذا كان الأمر متعلقاً بالأولى فتلك مصيبة أما إذا كان بالثانية فالمصيبة أعظم.. وللحقيقة نقول إن أي زائر أو وافد لتلك الكليات يقف حائراً فيما إذا كان هو ضمن حرم جامعة الفرات أم حرم جامعة حلب!!
أسيرات
رغم النداءات والصرخات المتكررة التي تطلقها الطالبات في جامعة الفرات لإنقاذهن من تردي وسوء واقع السكن الخاص بهن ما زلن أسيرات هذا الحال دون أن يصغي أحد من السادة المعنيين لمطالبهن.. وهن لا يطمحن بسكن متعدد النجمات أو بمدن جامعية من نوع (الهاي لايف) ولا بخدمات أو مرافق افرنجية وإنما بأماكن تليق بهن تتوفر فيها أبسط وسائل الراحة, وحقيقة لو فكرت رئاسة الجامعة بنصب خيمات لتسكين الطالبات لوفرت على نفسها عناء النق والقال والقيل وأبعدت عنهن ويلات السكن الحالي الذي هو أساساً معار من مديرية التربية لمصلحة الجامعة ولا يصلح أن يكون حتى زنزانات حيث يفتقد قسم من وحداته للخدمات الأساسية من صرف صحي وحمامات ومغاسل ومطابخ هذا عدا عن خدمات الغرف من تدفئة وأسرة وأغطية والمستلزمات الضرورية الأخرى, أما الأقسام الآخرى منها فهي متصدعة ومهددة بالسقوط والانهيار وقد تم اخلاؤها من الساكنات.
وتتساءل الطالبات عن مصيرهن إزاء هذا الوضع المتردي فيما إذا كان سيستمر حتى نهاية دراستهن أم تفكر رئاسة الجامعة بتأمين السكن البديل قبل أن تقع الواقعة ويتبدد الطموح ونخسر ما لم نضعه بالحسبان?!
حين تقوم ناقة صالح
يبدو أن الانتهاء من إنجاز بناء كلية الزراعة الذي أمضت فيه الشركة المنفذة زمناً فاق حدود الصبر أصبح مرتبطاً بوقوف ناقة صالح, فمن غير المعقول أن يكون سير التنفيذ في البناء أبطأ من سير السلحفاة دون أن يتخذ أي إجراء يجعل الشركة المنفذة تفيق من سباتها وتتحفز للانتهاء من الأعمال المتبقية بحيث يتم استثماره في أقرب وقت ممكن, والغريب في الأمر أن الجهة المنفذة تعد مع نهاية كل عام بأن إنجاز البناء سينتهي في بداية العام الذي يليه وجميع المعنيين يأخذون هذا الوعد على محمل مصداقية مفرطة, وعلى الرغم من الوعود الجديدة التي قطعتها الشركة أمام كل الجهات الرسمية بأن البناء سينجز خلال النصف الأول من هذا العام إلا أن هذه الوعود مشكوك فيها كون آلية العمل في المشروع ضعيفة جداً فالورشات التي تعمل تكاد لا تذكر وهي على الغالب مقتصرة على عاملين أو ثلاثة لا أكثر وقد اعتادت الشركة ألا تزج بورشاتها بالمشروع إلا في حال علمت بجولة لمسؤول في المحافظة أو من خارجها لتعاود بعد انتهاء الجولة بسحب تلك الورشات وإفراغ المشروع منها بحيث تعود حليمة لعادتها القديمة ويبقى الموعد الحقيقي لإنجاز البناء في علم الغيب!!