|
|
علامات استفهام حول مالية حلب...لجنة وزارية بحثت التجاوزات ونتائجها بالمجهول...!! اقتصاد بشرائهم كحول طبي مهرب من الصيدليات دون ترخيص من الجهات المعنية وبمعرفتها لتحمل العبوات وبكل جرأة اسم منشأة/ أ/ بحلب التي سبق ان ألغي ترخيصها بموجب كتاب وزارة الصناعة رقم 968 ص.س /4/15 تاريخ 10/12/1997 فضلا عن عدم وجود هذه المنشأة حاليا على ارض الواقع علما بأن الكحول الطبي تم حصر انتاجه كما هو معلوم وبيعه ايضا بمؤسسة فارمكس بموجب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 3822 تاريخ 18/6/1977 وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين الذين شهدوا حوادث متعددة من جراء استخدام الكحول الطبي المهرب سابقا. والجدير ذكره هنا ان الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب وبناء على ما أشارت له صحيفة الثورة في عددها رقم 12735 تاريخ 20/6/2005 من كشف لآلية تهريب وتسويق هذه المادة باتفاق المهرب (ن-ع) مع لجنة مراقبة وتعطيل الكحول بمالية حلب وبالتعاون مع رئيسها /رئيس قسم الواردات سابقا/ ومدير مالية حلب حاليا كان قد أصدر تقريره المعتمد من الرئاسة بدمشق برقم 198/2/25/2006 تاريخ 26/2/2006 المتضمن نتائج التحقيقات بموضوع حصص المصادرين وتم على اثرها استرداد مبلغ 1163789 ل.س لخزينة الدولة منها مبلغ 104190 ل.س بالايصال رقم 104394 سددها رئيس قسم الواردات سابقا وكانت قد أخذت دون وجه حق كما أدانه التقرير ذاته مع مدير المالية السابق لاقدامها على إتلاف عقود وتسويات مخالفات رسم الطابع للأعوام 99-2000-2001-2002 وذلك بتاريخ 17/5/2004 بعد مباشرة البعثة التفتيشية تدقيقها واكتشافها للمبالغ المستردة وذلك منعا من اكتشاف البعثة المزيد من المبالغ المصروفة لهما بصفة حصص مصادرين دون وجه قانوني. إلا أن المثير للجدل ان رئيس قسم الواردات الذي أدين بالتقرير التفتيشي كوفئ على تجاوزاته فنصب مديرا لمالية حلب رغم أنه أوقف في السابق ولازال مستمرا بإيقاف مصادرة العبوات المهربة من الاسواق والأمر الثاني ان نتائج التقرير التفتيشي اكتفت بعقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 3% لمدة ثلاثة اشهر. وما يستدعي التساؤل أىضا ان التقرير انتهى بالاشارة الى وجود مبالغ اخرى صرفت كحصص مصادرين من عام 1999 حتى 2002 لم يتمكن مفتشو الجهاز المركزي من تحديدها بسبب إقدام المتورطين على إتلاف اضابيرها ورغم استجابة السيد وزير المالية مشكورا وبتاريخ1/6/2006 بتشكيل لجنة من الوزارة ورئيس الرقابة الداخلية بمالية حلب للتدقيق بالموضوع وقيام هذه اللجنة بمهامها ميدانيا لم تظهر هذه النتائج حتى اليوم رغم الانتهاء من عملها منذ ستة اشهر فهل استردت أموال الخزينة وهل فرضت بحق المتجاوزين العقوبات التي تتناسب مع تجاوزاتهم خاصة أن تقرير الجهاز المركزي حصر برئيس قسم الواردات السابق ورئيس قسم الضرائب غير المباشر المستقيل حاليا المسؤولية لموافقتهما على اجراء عملية الاتلاف خلافا للقوانين...? مع الاشارة الى أن الاعتراف سيد الأدلة وقد جاء في كتاب التظلم الذي رفعه رئيس قسم الواردات السابق مدير مالية حلب حاليا الى السيد وزير المالية في آذار 2006 أنه تم بالفعل رد المبالغ وأودعت برسم الأمان على الرغم من أن (جزءا)من هذه المبالغ صحيح وكان تبريره للموافقة على الاتلاف أنه تسلم مهامه كرئيس لقسم الواردات منتصف عام 2001 وهذه أول مرة يعرض عليه طلب تشكيل لجنة إتلاف. فكم عاما يحتاج ليصبح متمكنا من مهام اعماله علما بأن المدة الفاصلة بين تاريخ تسلمه المنصب وموافقته على الاتلاف عامان تقريبا..?!! اخيرا ومن منطلق كشف الثورة لتفاصيل بيع الكحول الطبي المهرب سابقا نجد الزاما علينا ان نناشد الجهاز المركزي بدمشق الاسراع في إصدار التقرير بعد أن امضى اكثر من عام في رحلته من حلب إلى دمشق لتقوم الجهات التنفيذية بمتابعة توصياته وإجتثاث ظاهرة تفشي انتشار الكحول الطبي المهرب بكثرة في الاسواق والصيدليات ومحاسبة المفسدين بناء على الدعوات الحكومية بمكافحة الفساد وما تحمله من مفاجأت نأمل ان تطال تجاوزات مديرية مالية حلب.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
