|
|
هدوء حذر في أسواق العقارات ومؤشرات لانخفاض أسعارها دمشق ذلك بحركة عرض كبير بالنسبة للبيوت المعروضة للبيع والاجار مقابل طلب ضعيف جدا وهو لا يتعدى نسبة 10% من حركة العرض حسب حديث عدد اصحاب المكاتب العقارية. وذلك بعد ان قفزت اسعار العقارات خلال السنوات الاربع الماضية بشكل جنوني وغير مبرر بالرغم من كثرة المبررات المبالغ فيها ففي البداية كانت مشكلة عدم توفر مادة الاسمنت في اسواقنا المحلية ومن ثم ارتفاع اسعار مادة الحديد وتصاعدت فيما بعد مع صدور قانون قمع المخالفات السكنية وارتفعت اكثر مع قرار رفع سعر مادة الاسمنت والحديد رسميا ومن المبررات التي تطرح بهذا المجال ايضا تزايد اعداد السياح القادمين الى القطر غير ان الارتفاع الاكبر باسعار العقارات حسب عدد من المقاولين واصحاب المكاتب العقارية يرجع الى قدوم اعداد كبيرة من الاخوة العراقيين الى القطر حتى ان بعض مصادر وزارة الاقتصاد قدرت العدد باكثر من مليون عراقي في سورية. واللافت هو السعر المرتفع الذي يدفعونه مقابل سعر العقار تملكا او حتى اجارا وهو اعلى بكثير من الاسعار الرائجة. غير انه ومنذ بداية هذا العام بدأ الجمود يسيطر على سوق العقارات بتأثير عدة عوامل اهمها: 1- دخول شركات استثمارية عقارية لاول مرة في سورية والعروض التي تقدمها لتملك شقة وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة وباقساط ودفعات مريحة وهي مرخصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. 2- احداث اكثر من 300 جمعية سكنية جديدة في سورية خلال العام الماضي وبداية هذا العام وفتح باب الاكتتاب العام على شققها وقد بدأ قسم كبير منها العمل ومشاريعها على الهيكل اما الجمعيات التي لم تكن جادة فعددها محدود جدا. 3- قوننة تواجد الاخوة العراقيين في سورية ومعاملتهم وفق القوانين السائدة والتي تحكم عملية وجودهم. 4- بعد انخفاض اسعار السيارات اتجهت الاستثمارات التي كانت تدفع فيها الى العقارات باعتبارها استثماراً رابحاً مما جعل عدد المشاريع السكنية تزداد وتنعكس على سوق العرض. 5- قانون الاستثمار العقاري وتقديم التسهيلات من قبل الحكومة لشركات الاستثمار العقاري. 6- دخول المصارف الخاصة في القروض السكنية لاول مرة وذلك اضافة الى المصرف العقاري. 7- دخول جهات عامة في الاستثمار العقاري اضافة الى مؤسستي الاسكان العسكرية والمؤسسة العامة للاسكان مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية حيث بدأت باخذ الموافقات لانشاء ضواحٍ سكنية وطرحها للاكتتاب العام. 8- رغبة الكثيرين في السكن خارج المدن في الارياف حتى ولو كان عملهم ضمن المدن بسبب رخص الارض المعدة للبناء وهربا من التلوث بالمدن. اخيرا: ان هذه المؤشرات تؤكد ان اسعار العقارات ستنخفض خلال الفترة القادمة لان صاحب العقار الذي كان يطلب مبالغ خيالية لقاء بيع او اجار عقاره سيتجه الى القبول بالسعر الذي يعرض عليه او اضطراره لبيع عقاره والبحث عن استثمار اكثر ربحا من العقارات فهل تكررت مسألة انخفاض اسعار السيارات في اسعار العقارات وتحل ازمة السكن للمواطن ام ان الوقت لازال مبكرا لنستمع الى اجابة حاسمة بهذا الموضوع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
