في بداية الجلسة طلب السيد رئيس المجلس من قائد الشرطة تقديم عرض كامل عن عمل الاجهزة الشرطية بالارقام مع الاشارة الى المنهجية التي يتم من خلالها العمل والملاحقة والمتابعة ثم تحدث قائد الشرطة مطولا عن مبادرات وزارة الداخلية الهادفة الى دفع عجلة عمل قوى الامن الداخلي لتوفير المزيد من الامن للمواطنين وبالتالي تحصين الوطن ومنعته وذلك من خلال استخدام العلم والثقافة في مجال الامن وخدمة المواطنين واعادة النظر بالعديد من القرارات والتعليمات والاوامر الادارية الناظمة للخدمة وتم المباشرة بمنح النموذج الجديد من جوازات السفر والبطاقة الشخصية الجديدة وتطبيق نظام الاستعلام الصوتي واتمتة الشؤون المدنية والسجل العدلي وتطبيق مبدأي الثواب والعقاب ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوفير المزيد من مساعدات التدريب وتحديث الاليات..الخ وكل ذلك تحقيقا للشعار القائل الشرطة في خدمة الشعب.
وبعد ان تحدث قائد الشرطة بشيء من التفصيل عن ابرز الحوادث التي وقعت في محافظة طرطوس خلال الاشهر الخمسة الماضية والتي تم اكتشاف فاعليها وتقديمهم للقضاء اصولا قدم بالارقام الجرائم المكتشفة وغير المكتشفة الواقعة في محافظة طرطوس عامي 2005- .2006 ففي عام 2005 بلغ عدد الجرائم الواقعة في المحافظة بمختلف انواعها( سرقة سيارات- سلب- سطو مسلح- سرقة محلات- سرقة منازل- قتل - تزوير مستندات- تزوير وتزييف العملة- احتيال)2752 جريمة اكتشف منها2649 جريمة اي بنسبة96,2% اما في عام 2006 الماضي فبلغ عدد الجرائم الواقعة 3409 جرائم اكتشف منها 3183 جريمة اي بنسبة 93,4% اما خلال الفترة الواقعة ما بين 1/10/2006وحتى1/3/2007 فقد بلغ عدد الجرائم المكتشفة1530 جريمة .
وبلغ عدد الاشخاص الملقى القبض عليهم بجرائم مختلفة1852 شخصا والملقى القبض عليهم بموجب مذكرات قضائية384 شخصا و المذكرات العدلية المنفذة33379 مذكرة اضافة لمصادرة الكثير من الوسائل الجرمية(دراجات مخالفة- اسلحة- مخدرات...الخ)
بعد ذلك قدم عدد من اعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم وتساؤلاتهم حول الواقع الامني في المحافظة وقد اجاب عليها قائد الشرطة والسيد المحافظ بكل وضوح وشفافية مؤكدين على العمل تحت سقف القانون والنظام.
هكذا ويمكن القول بعد التدقيق في نوعية الجرائم الواقعة ان جرائم الاحتيال وصلت الى 72 جريمة العام الماضي مقابل 47 عام 2005 وسرقة المنازل وصلت الى 64 سرقة عام 2006 بينما كانت عام 2005 (51) سرقة وزادت حوادث السلب من 11 الى 24 وسرقة المحلات التجارية من 42 سرقة الى 46 وتزوير وتزييف العملة من 7 حالات الى20 حالة وتزوير المستندات من 7 الى 11 عملية.