|
|
محاربة الفساد بين التناوب و التقطيع خارج السرب الفساد أو ما يعرف بالجريمة الاقتصادية ظاهرة ضارة جدا بأي نظام اقتصادي.يعرف العالم بونجير الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل اجرامي يرتكب بدافع إقتصادي والنوع الأهم من الجرائم الاقتصادية هو جرائم اصحاب الياقات البيضاء التي يعرفها العالم هربرت ايد لهيرتز بأنها افعال غير مشروعة تقترف بوسائل غير مادية أو بالكتمان والخديعة للحصول على نقود أو ملكية أو لتجنب دفع نقود أو خسارة ملكية والمواد الاستهلاكية إساءة الامانة الاحتيال الإفلاس التجاري الاحتيالي التلاعب في الأعمال المصرفية الاحتكار الرشوة تقديم بيانات كاذبة للحصول على منعفة مالية او تجنب خسارة مالية والتزوير في وثائق ذات طابع مالي. عادة ما تعاقب التشريعات والأنظمة القانونية على هذا النوع من الجرائم بعدد من العقوبات منها الغرامة المالية باعتبارالخبراء من جنس العمل حيث تحول العقوبة المالية بين الشخص وتحقيق هدفه من الحياة وهناك العقوبات المانعة للحرية وهناك العقوبات النفسية وهي العقوبات التي تمس المحكوم في اعتباره دون ان يكون لها مساس مباشر ببدنه او حريته او ماله. ومن العقوبات النفسية نشر الحكم بالإدانة وإلصاق الحكم وذلك لإعلام الجمهور بحقيقة المحكوم عليه والنيل من مكانته المالية وهدر الثقة به. وهذه العقوبات تثير الرعب في قلوب مرتكبي هذا النوع من الجرائم لأنها تكشف الحقيقة وتنزع ثقة الجمهور بالسلعة أو المتجر أو التاجر فتصرف الزبائن عنه. يثير التعامل مع هذا النوع من الجرائم عددا من القضايا من أهمها كيفية الوقاية منها قبل ان يتورط الفرد والمجتمع في هذا النوع من الجرائم والقضية الثانية هي كيفية التعامل مع شبه إقتراف هذه الجرائم وتقضي المهنية في التعامل مع حالات اكتشاف هذا النوع من الجرائم الكتمان في التحقيق وعدم تناول الأمور صحفيا إلا بعد الإدانة النهائية للظنين. وبغير ذلك فإننا نحكم بالعقوبة النفسية على إنسان قد يكون بريئا بالإضافة لذلك فإن التعامل بشكل غير مهني مع الجرائم الاقتصادية يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق وفقدان السيولة بسبب حالة الخوف التي تثيرها عملية المكافحة غير المنتظمة. تعتبر الرقابة المهنية على المنشآت الاقتصادية سواء كانت داخلية ام خارجية كذلك من الوسائل الناجحة في الوقاية من الجرائم الاقتصادية على أن تكون هذه الرقابة بالأساليب العلمية والمهنية المناسبة كما أن وجود نظم للرقابة الداخلية تطبق بإنتظام في المؤسسات والتدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي ودورية البيانات المالية هي من الوسائل الهامة في الوقاية من هذا النوع من الجرائم . كذلك هناك دور هام للمجتمع الأهلي في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية وفي نشر ثقافة الاخلاق في العمل. الفساد او الجريمة الاقتصادية سيئان للغاية ويشوشان على آليات السوق ويخلقان منافسة على أسس غير شريفة ويعطلان تخصيص الموارد على أساس الكفاءة ليحولاها الى اقتصاد الظل وآليات غسل الاموال محاربة الفساد مسؤولية الجميع ويجب أن تتم بطريقة مهنية وان تكون عملية مستمرة لتحقيق غايتها. *خبير مالي ومصرفي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
