وذكر مدير النقل في المحافظة ان العمال الموقوفين وعددهم ستة يعملون في المفاصل الرئيسية الخاصة بتسجيل ومنح رخص السيارات بالمديرية وقد تم كف يدهم عن العمل بحكم القانون ريثما يبت القضاء بالاتهام المنسوب اليهم, واشار الى ان اثارة القضية جاءت نتيجة نشوب خلافات بين معقبي المعاملات والعمال الموقوفين بتهمة تقاضي الرشاوى حول شكل العلاقة وطريقة التعامل فيما يخص انجاز اي معاملة من المعاملات الخاصة بالاخوة المواطنين حيث تقدم بعض المعقبين بشكوى الى احدى الجهات والتي بدورها قامت باجراء تحقيقات تتعلق في هذا الجانب ومن ثم توقيفها لهؤلاء العمال واحالتهم الى القضاء المختص واوضح مدير النقل ان المديرية حالياً شبه معطلة عن العمل كون كوادرها في الاقسام الرئيسية قد افرغت كلياً من العمال بسبب اجراءات التوقيف التي طالتهم وبخاصة ان الكادر عدده محدد جداً ولا يوجد بديل لهؤلاء الموقوفين, إلا اذا تم تكليف عمال من الدوائر الاخرى في المحافظة بالعمل لدى المديرية لسد النقص الحاصل.‏