الأخيرمن العام الحالي وذلك لضمان انتشار واسع وتوزيع عادل للأوراق النقدية صغيرة الفئات والنقود المعدنية في جميع أنحاء القطر.
وفي سياق متصل نفى المركزي وبشكل قاطع سحب أي فئة من فئات الأوراق النقدية أو النقود المعدنية المتداولة بين أيدي المواطنين، مؤكداً بخصوص الفئة النقدية 50 ليرة سورية، أن تداول هذه الفئة يتم حالياً بشكليها الورقي والمعدني جنباً إلى جنب مع باقي فئات الأوراق النقدية والنقود المعدنية الأخرى، لافتاً في الوقت نفسه إلى سعيه الدائم للحفاظ على وجود أوراق نقدية بحالة فنية جيدة وصالحة للتداول من الفئات النقدية كافة بين أيدي المواطنين ولا سيما الفئات الصغيرة منها.
توضيح المركزي جاء دحضاً لإشاعات سحب فئة 50 ليرة من التداول، وإجابة منه على العديد من التساؤلات الواردة إلى المصرف والمتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص شح الأوراق النقدية والنقود المعدنية من فئة 50 ليرة في التداول، وقد أكد المركزي في هذا السياق قيامه بوضع خطة لتلبية احتياجات السوق من الفئات الصغيرة على نحو تدريجي منذ نهاية العام 2018، وذلك عن طريق دعوة المواطنين وتوجيه المصارف والجهات الأخرى لتبديل الأوراق النقدية البالية التي بحوزتهم بأوراق نقدية جديدة من الفئة ذاتها ومهما بلغت كميتها عن طريق مصرف سورية المركزي، بالتوازي مع العمل على تزويد المواطنين بأوراق نقدية ونقود معدنية من الفئات الصغيرة عن طريق كوات لدى فروع المركزي في المحافظات.
المركزي أكد قيامه وبموجب مهامه بتبديل الأوراق النقدية المهترئة الموجودة في التداول وطرح عملة جديدة عوضاً عنها لتلبية حاجة المواطنين من الأوراق النقدية من الفئات كافة، مؤكداً قيامه وعملاً بقانون النقد الأساسي (رقم 23 لعام 2002 ولا سيما الفقرة 1 من المادة 18) بسحب الأوراق النقدية -من التداول- من التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول، منوهاً بما حُدد في الفقرة 2 من المادة 18 بالنسبة للأوراق النقدية التي يقوم المركزي بتبديلها وذلك شريطة أن يتوافر فيها شروط ثلاثة مجتمعة أولها أن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وثانيها أن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال التوقيعين المفروضين (بموجب المادة 16 من قانون النقد الأساسي) كاملين، وثالثها أن تتضمن الورقة النقدية المرغوب استبدالها أحد الأرقام التسلسلية، وفيما عدا هذه الشروط الثلاثة المنصوص عنها في قانون النقد الأساسي فإن الأوراق المنقوصة أو المشوهة تُسحب دون أي مقابل لحاملها ما لم يَثبُت لمصرف سورية المركزي أن التشويه قد أصابها نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادة طالب الاستبدال.