|
|
دور محافظة دمشق في الترخيص للأعمال والمهن التجارية.. بندوة دمشق نظمتها غرفة تجارة دمشق أمس بالتعاون مع محافظة دمشق تحت عنوان «اختصاص محافظة دمشق في تنظيم الأعمال التجارية». مدير المهن والرخص في المحافظة هيثم داغستاني قدم شرحا عن دور المحافظة في منح التراخيص الإدارية التي تمثل هوية المحلات التجارية والسماح بمزاولة المهنة ضمن هذا المحل بشروط معينة، لافتا أن المحافظة وبهدف التسهيل على التجار تعمل على تبسيط الإجراءات من خلال إقرار التراخيص المؤقتة للمحلات القائمة والتي يتعذر ترخيصها لأسباب مختلفة، مطالباً التجار المبادرة إلى ترخيص محلاتهم والحصول على التراخيص مشيرا إلى التسهيلات كبيرة في عملية المنح. من جهتها أكدت المهندسة ملك حمشو معاون مدير دائرة الخدمات في المحافظة أن الازدهار الاقتصادي مرتبط برفع مستوى الخدمات التي تؤدي إلى تحسين المناخ السياحي واستقطاب السياح، مشيرة إلى أهم الخدمات التي يتم العمل عليها حاليا من تجميل واجهات الأبنية والجامع الأموي وإنارة محطة الحجاز وتنظيم العقد المرورية والأنفاق «كنفق تشرين وعقدة حرستا» دون أن تنفي تراجع بمستوى الخدمات نتيجة الحرب والإرهاب الذي رافق الأزمة. وأشارت إلى أن المحافظة تسعى لإعادة ترميم البنى التحتية المدمرة وتزفيت الطرقات وتنظيف الأنهر والحدائق وإعادة تنظيم المساحات الخضراء وتنظيم المرائب وفق المخططات التنظيمية وتنفيذ الخطط الخدمية الموضوعة سابقا والتي كانت متوقفة قبل الحرب، مؤكدة أن تحسين هذه الخدمات سينعكس إيجاباً في تسهيل حركة بضائع التجار وتسويقها واستقطاب المستهلكين، مبينة أن وضع لوحات إعلانية يسهم في تسويق هذه المنتجات. وأضافت أن المحافظة تقوم حاليا بنقل الفعاليات والمحال المتواجدة داخل المدينة إلى الأماكن التي كانت توجد بها قبل الأزمة وبنفس الصفة «كنقل أسواق السيارات بالتنسيق مع محافظة الريف إلى أماكن محددة ونقل ورشات إصلاح السيارات إلى حوش بلاس والمناطق الصناعية» وحل مشكلة المرور وإنشاء العقد المرورية وإعادة تنظيم البسطات والأكشاك المرخصة ضمن أماكن مخصصة لها كأسواق شعبية ضمن قطاع خدمي، مبينة انه سيتم تخصيص أرض وتنظيمها ليتم نقل هذه الإشغالات إليها، مشيرة إلى أن هذا العمل يمكن أن يتم من خلال إجراء استثمارات خاصة في هذه المناطق لأبناء الشهداء و يكون ريعها لهم. وأكدت على دور التجار في التشاركية مع المحافظة لرفع سوية الخدمات من خلال تنفيذهم لمشاريع ضمن نظام الاستثمار pot مقابل تسويق منتجات القطاع الخاص . من جهته أكد عمار البردان نائب رئيس الغرفة أن دور المحافظة في تنظيم الحركة التجارية مهم جدا لأن أي نشاط تجاري يحتاج إلى ترخيص إداري لمزاولة العمل، مشيرا إلى وجود بعض الإشكالات والشكاوي قدمها التجار وهي ناتجة عن الأزمة تم مناقشتها ووعدت المحافظة بمعالجتها خاصة أن هناك مخالفات لا يمكن تسويتها بحكم أن العقار مستملك من قبل عدة أشخاص إضافة إلى عرض التسهيلات المقدمة لأصحاب المحال التجارية لتشجيعهم لتسوية مخالفاتهم .
|
||||||||||||||||||||||||||
