ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن روحاني قوله في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع «السلطات الثلاث» مع رئيسي البرلمان علي لاريجاني، والقضاء إبراهيم رئيسي، إن إيران ستقوم بتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي اعتبارا من يوم غد الجمعة وخلال ذلك يجب على منظمة الطاقة الذرية القيام بما تحتاجه البلاد في مجال الأبحاث وتنمية التكنولوجيا النووية.
وأضاف أن إجراءات إيران ستكون في إطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك فرصة لمدة 60 يوما أمام الجانب الأوروبي ومتى التزموا بتعهداتهم فنحن سنعود إلى التزاماتنا بشأن الاتفاق النووي.
وقال روحاني: الجانب الأكبر من مفاوضات 5+1 مع إيران بشأن الاتفاق النووي كانت ترتكز على فرض القيود بشأن الأبحاث والتنمية، ونحن سنقوم بإزالة هذه القيود اعتبارا من يوم غد الجمعة.
ووفقا لوكالة «رويترز»، فقد أعلن روحاني في خطاب متلفز أن الخطوة التالية لإيران في برنامجها النووي تتضمن تطوير أجهزة الطرد المركزي.
وقال: سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية.. خطوتنا الثالثة «تقليص التزام إيران بالاتفاق النووي عام 2015» تتضمن تطوير أجهزة الطرد المركزي.
وأوضح روحاني أنه سيتم منح أوروبا فرصة شهرين آخرين للعودة إلى تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي وسنواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، مستبعداً التوصل إلى اتفاق مع أوروبا اليوم أو غداً حول سبل تطبيق الاتفاق النووي
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تنفيذ إيران لالتزاماتها رهن بضمان بيع النفط من الأوروبيين وإذا لم يتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة حتى اليوم الخميس فإن إيران ستعلن الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي.
وأشار ظريف إلى شروط إيران للوفاء بالتزاماتها قائلاً: لقد أخبرنا الأوروبيين بوضوح تام ما نتوقعه منهم.
وكان ظريف قال في وقت سابق إنه إذا لم يتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة حتى اليوم الخميس فستبعث إيران رسالة إلى الدول الأوروبية حسب قرار أعلن في السابع من أيار وتعلن فيها تنفيذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي وبأنها لن تلتزم بالقيود بخصوص حجم مخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.
إلى ذلك أعلن مستشار وزير الخارجية الإيراني بهزاد صابري أن بلاده لم تتفق «بعد» مع فرنسا على أي مبادرة خاصة بشأن الاتفاق النووي.
وقال صابري في تغريدة على موقع تويتر أمس: انتشرت في وسائل الإعلام تحليلات متناقضة بشأن المحادثات بين إيران وفرنسا وقد أوضحت إيران خطوطها الحمراء للطرف المقابل وفي الوقت الحاضر لم يتم الاتفاق على مبادرة خاصة لأن فرنسا بحاجة الى التشاور مع الآخرين.
وأضاف: ما لم تصل المحادثات إلى نتيجة فإن إيران ستواصل خطواتها في مجال وقف تنفيذ جانب من التزاماتها النووية بناء على حقوقها المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي وستستمر الدبلوماسية البناءة والمقاومة القوية وسنرى ماذا سيحمل المستقبل.
من جهته أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده قادرة على ردع أي عدوان ضدها، مشيراً إلى أن إيران واحدة من أكثر بلدان العالم أماناً رغم التهديدات التي تتعرض لها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري قوله: نشهد في المنطقة ضمور نفوذ أميركا والكيان الصهيوني فيما يتقدم محور المقاومة، لافتاً بهذا الصدد إلى أن سورية والعراق استطاعتا دحر الإرهاب من مساحات كبيرة من أراضيهما.
إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني توقيف 7 سفن صيد واعتقال 24 أجنبياً على متنها انتهكت المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان.
ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري قوله في بيان: إن 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبياً تم توقيفها بعد أن تجاوزت المسافة المسموح بها عن السواحل الإيرانية وانتهكت القوانين الخاصة بالصيد وتمت إحالة ملفها إلى السلطات القضائية.
في الأثناء وفي ظل التصعيد الأميركي المتواصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفضه شروط طهران لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين.
وقال ترامب للصحفيين: يريدون المفاوضات ويريدون التوصل إلى صفقة، مضيفاً: إن لدى إيران إمكانيات هائلة، ولكننا لن نرفع العقوبات.
وأعلنت وزارة المالية الأميركية أمس عن توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل 9 أشخاص و16 شركة و6 سفن.
وشملت العقوبات، بحسب المالية الأميركية أفراداً على صلة بشركات نقل وطاقة، كما تشمل قائمة العقوبات أسماء 6 ناقلات نفط على علاقة بشركات مفروض ضدها عقوبات ومع إيران.
من ناحيته زعم المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك إن ترامب يريد حل الخلافات مع إيران بالطرق الدبلوماسية، مضيفاً في الوقت نفسه أن واشنطن ستفرض مزيداً من العقوبات على إيران ولن تمنح استثناءات أو تنازلات، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
وقال هوك: إن الولايات المتحدة لن تقبل تخفيف العقوبات، في ضوء العرض الفرنسي الذي طرح تقديم 15 مليار دولار كخطوط ائتمان لإيران، حتى نهاية العام الجاري.
واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.