ومن تلك القرارات ما تم اقراره مؤخرا عن رفع اسعار البنزين 20 بالمئة ليرتفع سعر اللتر الواحد من 80 ليرة سورية الى 100 والذي رأى فيه خبراء ومحللون انه جاء في غير وقته لكونه سيقابل بارتفاعات مماثلة في جميع المواد في ظل معادلة غير صحيحة من عدم توازي الدخل مع الانفاق وهو الامر الذي يطرح من جديد التساؤلات حول الآليات التي تتخذ فيها تلك القرارت بعيدا عن البحث والدراسة فيما ستخلفه من آثار على شرائح المجتمع المختلفة وقدراتها المادية وبعيدا عن الشفافية والوضوح في الطرح وبيان الاسباب امام المواطن وهو ما اتسمت به عدة قرارات اتخذت منذ بداية الازمة وقد تم التراجع عن بعضها والاستمرار في تطبيق قرارات اخرى.‏