|
|
في المؤتمر القضائي الأول: الإصلاح القضائي وسرعة البت في القضايا وأتمتة العمل دمشق واكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل في كلمته الافتتاحية ان رسالة القضاء رسالة سامية ونبيلة فهو السبيل لارساء قواعد العدل والحرية وصيانة حقوق الانسان بما يشكل سياجاً منيعاً لحماية المجتمع وصيانته.
وقد استقرت هذه الرسالة وتبلورت لتصبح احدى المؤسسات في دولة القانون، كما أن الضمانات الدستورية بحق اللجوء الى القضاء لكافة الناس دون تمييز واستقلال القضاء تجعل من المحافظة عليها بصورة مستمرة ضرورة لابد منها. وتحدث نزير سكيف نقيب المحامين عن العلاقة الجدلية والتكاملية بين القضاة والمحامين كونهما يمثلان جناحي العدالة ويعملان على تحقيقها ومن هنا تأتي ضرورة التشاركية في الحوارات وصياغة التشريعات المدنية من خلال اللجان المشكلة من الطرفين والتواصل المستمر بين الوزارة والنقابة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تستوجب المشاركة بين الجميع متمنياً ان يشكل المؤتمر نقلة نوعية ليكون الواقع هو الملهم الحقيقي ونكون مؤسسين لنظم ورؤى تناسب مجتمعنا. وبين سمير طباخ رئيس محكمة النقض ان هناك عدداً من القوانين قد مضى عليها زمن طويل ومبادرة عقد المؤتمر ستسهم في تحديث هذه القوانين والتشريعات بما يتناسب مع تطور الزمن من خلال مناقشة الطروحات والآراء وسبل تطوير العمل القضائي والتوصل الى صيغ الاقتراحات النهائية وعرضها على الوزارة لوضعها موضع التنفيذ. آليات العمل المستقبلية وفي المحور الاول للمؤتمر الذي تناول الاجراءات المتخذة وآليات العمل المستقبلية ناقش السيد الوزير الذي ترأس الجلسة مع الحضور عدداً من المقترحات والآراء التي قدمت مبيناً ان هناك خطة للاصلاح القضائي لا يمكن ان تنطلق في ظل تشريعات تعود الى اكثر من 100 سنة لا يزال يعمل بها وقد اصبحت غير ملائمة للتطورات على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فقد شكلت اكثر من 50 لجنة للقيام بتحديثها ومنها اصول المحاكمات وجميع القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي وتم الغاء بعض القوانين. كما تتضمن الخطة أتمتة العمل القضائي وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توفير بيئة قضائية وتشريعية ملائمة وتنفق الوزارة مبالغ طائلة على الدورات لتدريب وتأهيل القضاة ليكونوا على معرفة بالحاسوب. وأشار الوزير الى التوجه نحو القضاء المتخصص الذي بدء بالمحاكم التجارية والتموينية اضافة الى محاكم تشريعية ولقضايا الارهاب وسيكون هناك قريبا محاكم خاصة بالاستثمار لخلق بيئة تشريعية وقضائية مناسبة خلال مرحلة اعادة الاعمار المقبلين عليها. وفيما يتعلق بالثقافة القانونية بين الوزير انه سيتم اطلاق صحيفة الكترونية خاصة بوزارة العدل تنشر فيها كل المراسسيم والبلاغات وهدفها نشر الثقافة القانونية التي يفتقر اليها ليس فقط المواطنون انما رجال القانون ايضاً. كما اكد السيد الوزير على استقلالية القضاء بعيداً عن تدخل اي من السلطتين التشريعية والتنفيذية والحياد اثناء الحكم في القضايا والتعيين بحسب الكفاءة في المسابقات التي تقوم بها الوزارة دون اي اعتبارات أخرى. وبخصوص ادارة قضايا الدولة اوضح انه شكلت لجان لاحداث نيابة عامة مدنية تحقق اكبر قدر من الفعالية. ولفت الوزير بانه هناك مزايا غير مسبوقة ستمنح للسلطة القضائية كالحصول على مسكن باسعار مخفضة وسيارات معفاة من الرسوم وزيادة الرواتب وناد للقضاة وغيرها. أتمتة العمل القضائي وفي المحور الثاني حول أتمتة العمل القضائي والاداري تحدث تيسير حسن الصمادي المحامي العام بدرعا عن أتمتة العمل في المحاكم في المحافظة والذي بدأ العمل به في سنة 2007 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بهدف تدريب قضاة ومساعدين عدليين في درعا لتطوير مهاراتهم في الحاسوب، كما التحق آخرون بدورات للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وحصل ثمانية منهم عليها، وكانت المرحلة الثانية جمع البيانات اللازمة من كل محكمة وتسليمها لفريق العمل بحيث يتم تحليلها وتحويلها لبرنامج قابل للاستثمار وحاليا تم تطبيق العمل في ثماني محاكم وباتت الدعوى المدنية مؤتمتة بالكامل. الإصلاح القضائي وفي المحور الثالث حول الاصلاح القضائي عرض القاضي نائل محفوض رئيس المجلس الاستشاري التطوعي اهم انجازات وزارة العدل في مجال تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالاصلاح القضائي. فيما تناول القاضي المستشار احمد فرواتي في المحور الرابع اهمية صياغة القرارات والاحكام القضائية والتي تهدف الى الوصول الى تطبيق القانون والحكم في منتهى الدقة والوضوح بما ينسجم مع قانون اصول المحاكمات. وفي المحور الخامس تحدث المحامي محمد بشير جزائرلي عن العلاقة القانونية والمهنية بين القضاء والمحاماة التي تعتبر علاقة تكاملية وجدلية فهما يمثلان العدالة بجناحيها ويؤثر كل منهما بالآخر ويتأثر به والمحاماة مهنة علمية مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق احكام القانون. وزير العدل لـ «الثورة»: لجنة لصياغة المقترحات المقدمة خلال المؤتمر قوانين قيد الانجاز وفي تصريح لـ (الثورة) بين الدكتور نجم الأحمد وزير العدل انه تم تشكيل لجنة لصياغة المقترحات المقدمة خلال المؤتمر تضم كبار القضاة والمحامين بهدف بلورة ما يتمخض عن المؤتمر من توصيات ومقترحات وبالتالي وضع الاطار الزمني لوضعها موضع التنفيذ وكل ذلك بهدف الارتقاء بعملية القضاء التي هي عملية متكاملة تهم كل الشرائح على مختلف المستويات من خلال تبادل الآراء والمقترحات ومناقشتها وصولاً الى تفصيل الرقابة واداء العمل بطريقة مثلى وصحيحة وتقصير أمد التقاضي. واشار الى هناك عدة قوانين قيد الانجاز حاليا تتعلق بالاحالة الى القضاء وأتمتة العمل القضائي وسكن القضاة واصول المحاكمات وغيرها. معهد لتخريج مساعدين عدليين وأوضح القاضي نائل محفوض رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المجلس الاستشاري التطوعي ان هناك 10 لجان على الاقل مشكلة حاليا في وزارة العدل تنظر في تطوير وتحديث القوانين المعمول بها بشكل يومي في القضاء منها لجنة لتعديل قانون المحاكمات المدنية واخرى لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية ولجنة لتعديل قانون العقوبات وقانون التحكيم وكذلك قانون ازالة الشيوع واحداث معهد قانوني متوسط لتخريج اشخاص يؤهلون لتعيينهم كمساعدين عدليين وهو امر هام جدا فعملية الاصلاح القضائي التي تبدأ بشكل خاص بتطوير القوانين واعداد القاضي مستمرة والمأمول ان تصدر هذه القوانين في اسرع وقت لان اللجان المشكلة تعمل منذ عدة اشهر على اعدادها. تذليل العقبات التي تعترض تطوير القضاء ورأى المستشار عبد الاحد سفر قاضي الاحالة الاول بريف دمشق ان المؤتمر انطلاقة تحدث لاول مرة في السلك القضائي ومن مميزاتها ان يطرح القضاة مشاكلهم بأنفسهم وكذلك المحامون وبالتالي هي فرصة لتذليل العقبات التي تعترض تطوير القضاء في سورية ولاسيما اننا في مرحلة جديدة نحتاج الى ثقافة جديدة لتصل الى كافة القضاة في سورية حيث كان يعتمد سابقا على الكتاب اما اليوم فسيكون هناك جريدة الكترونية تصل الى القاضي في بيته او مكتبه وتمكنه من الاطلاع على كافة القوانين الصادرة وهي بادرة جديدة ايضا. كما اصبح هناك دورات تأهيل وتدريب لكافة القضاة بصورة مجانية لاطلاعهم على علوم الحاسب الآلي وكيفية التعامل معه بالاضافة الى تشكيل مجلس استشاري في وزارة العدل مهمته الاطلاع على مشاريع القوانين قبل ارسالها الى مجلس الشعب لتكسوها الصيغة القانونية الصحيحة بالاضافة الى محاور عدة نأمل تحقيقها كتأمين مسكن للقضاة وغيرها. السرعة في البت بالدعاوى دون الاخلال بالحقوق المحامي براق وهبة رأى ان المؤتمر هام جداً لتطوير القوانين بما يتناسب مع الواقع الجديد في القطر من النواحي كافة ويواكب التطور والاحداث التي فرضتها الازمة ومعالجتها ومحاولة اعادة الوحدة الوطنية باصدار قوانين تزيد الوعي الوطني والشعور المواطنة. كما انه سيعمل على تحقيق العدالة بسرعة وصول المواطن الى حقه عن طريق السرعة في البت بالدعاوى القضائية دون الاخلال بالحقوق من خلال اصدار قوانين تتعلق باصول المحاكمات وتطويرها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
