ودعا دوائر الوزارة المختصة للتدقيق بالفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية لكافة المواد ومطابقتها مع المعلومات المدونة في بطاقة البيان، فضلاً عن تكثيف سحب العينات من المواد المطروحة، خاصة الأطعمة والشرابات التي تقدم في المطاعم والأماكن العامة ووجه كافة المديريات بتأمين الدوريات الراجلة والآلية على مدار الساعة وخاصة مراكز المدن وتأمين دوريات مناوبة خلال العطلة صباحاً ومساء لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها فوراً مع متابعة مكاتب ومرآب الكراجات وسائط نقل الركاب للالتزام والتقيد بالتعرفة. من جهة اخرى افاد محمود الخطيب رئيس العمليات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ان الحكومة اصدرت قراراً يقضي برفع سعر مادتي الرز والسكر المدعومتين من الدولة من 15 ليرة لكل منهما الى 25 ليرة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 1561 ويسري على كافة القسائم المصروفة والتي لم تصرف بعد موضحا ان التوزيع للقسائم ذات الارقام 73 و74 لمدة ستة اشهر بمعدل 6 كيلو سكر للشخص الواحد بمعدل كيلو غرام واحد شهريا للشخص الواحد و3 كيلو أرز للشخص الواحد بمعدل 500 غرام أرز للشخص شهريا يمكن للمواطن صرفها باي شهر موضحا ان رفع سعر هاتين المادتين جاء على خلفية ارتفاع اسعار الرز والسكر المستورد ونتيجة للحصار الاقتصادي يضاف اليها تأثيرات اسعار القطع .‏