فبين ما كشفه مسؤول أميركي حول اطلاع الحكومة الليبية على مجريات العملية مسبقاً وبين نفي السلطات القاطع علمها بهذه العملية ليبقى الباب مفتوحاً أمام الاستنتاجات والتكهنات .
وما بين الادانات بانتهاك سيادة الأراضي الليبية وحالة الضعف والتردي التي تعاني منها مؤسسات الدولة الليبية برز موقف قوى تحالف القوى الوطنية في ليبيا الذي يقوده السياسي محمود جبريل والذي أكد في بيان انه في الوقت الذي يدين فيه كل أشكال الارهاب والتطرف فانه يدين بالقدر ذاته انتهاك سيادة التراب الليبي من قبل دولة أخرى مشيراً أن هذا الانتهاك يعد خرقا لميثاق الامم المتحدة مهما كانت حالة الضعف والتردي التي تعانى منها مؤسسات الدولة الليبية لان ليبيا لا تزال طرفاً كامل العضوية في منظمة الامم المتحدة.
وأضاف تحالف القوى الوطنية الى أن موقف التحالف تجاه الحكومة الليبية المؤقتة يعتمد اعتمادا كليا على مدى علمها أو مشاركتها في اعتقال ابو انس الليبي من قبل قوات اميركية قائلاً ان هناك فرقا شاسعاً بين التواطؤ على سيادة الوطن وبين العجز عن حمايته.
ونوه التحالف ان الحكومة الليبية التي عجزت عن حماية مواطنيها من الخطف والاغتيالات من الجماعات المسلحة المختلفة بما فيها اختطاف مدير مكتب رئيس الحكومة نفسه أو اختطاف ابن وزير الدفاع لا يمكن أن يتوقع منها التصدي لحماية سيادة تراب الوطن ولكن ان ثبت تواطؤ هذه الحكومة بتسهيل هذا الامر فان ذلك يعتبر خيانة من هذه الحكومة ذاتها لأمانة مسؤولية حماية هذا التراب.
واعتبر البيان أن مثل هذا الانتهاك يعد محصلة طبيعية لغياب مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحمي سيادة البلاد وأمن الليبيين ويدل دلالة قاطعة على أن التشكيلات المسلحة أيا كانت مسمياتها ليست بديلا عن بناء جيش وطني قوي يحمي السيادة مؤكدا ان كل الاطراف التي ساهمت في تأخير أو عرقلة بناء هذه المؤسسات وفي مقدمتها الحكومة المؤقتة تعتبر مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا الانتهاك للسيادة الليبية.