|
|
التفاف الكنـــــز على عكس ما كانت تتوقعه وزارة الاقتصاد من القرار المذكور في أن يسهم في سحب السيولة من العملة الوطنية من الأسواق لرفع الطلب على النقد السوري مقابل العملات الأخرى أي رفع قيمتها . حتى اليوم قرارات إجازات الاستيراد سواء أكانت ترشيداً أم إلغاء البعض منها مازالت مبهمة، فترشيد الاستيراد، أو التوقف عن استيراد السلع «الاستفزازية» مثل الموبايلات لا يأتي منفرداً، يجب أن يتم الإعداد له بحيث تتحقق الأهداف الأخيرة لهذا الإجراء. علينا بداية المفاضلة بين إجراءين، يتمثل الأول في تأجيل استيراد السلع الكمالية،إلى حين تخفيف أعباء الطلب على الدولار، وهنا علينا إتاحة مساحة أوسع للمنتجات الأساسية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية،أو اللجوء إلى الإجراء الشامل وهو تقنين معدلات استيراد هذه السلع والاقتصار على أنواع محددة منها. لذلك فإن فرض شروط جديدة للاستيراد ومنها القرار 703 المتعلق بمؤونة الاستيراد يجب أن يترافق بالتشديد على مطابقة المنتجات المستوردة للشروط والتعليمات الفنية للمواصفات المحلية ومعاقبة المزورين والمتلاعبين بالمواصفات . عند الإجابة على الأسئلة السابقة يمكن الالتفات إلى السؤال المركزي وهو أن الاستيراد لا يعني على الإطلاق تجميد قطاعات الإنتاج المحلية، وكلنا يعلم أن الاعتماد الكبير على الاستيراد الخارجي، يجعل من الاقتصاد الوطني رهينة لاقتصادات دولية أخرى، كما أن ذلك من شأنه أن يضعف قدراتها الاقتصادية ويخلق عجزاً تجارياً يشوه هيكل الاقتصاد. في الأدبيات الاقتصادية ينصحون بنهوض التصنيع المحلي للتقليل على الواردات والتصنيع المحلي يتطلب استراتيجيات متوازنة ترتكز على مسارات عدة منها على سبيل المثال وجود خريطة تنمية صناعية تركز على الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية عالمية والتي لا تعتمد على حماية من المنافسة عن طريق رفع الجمارك. باختصار نحن بحاجة لقرارات اقتصادية قادرة على تجاوز العوائق الموجودة على الصعيد الاقتصادي بحيث تكون قرارات مشجعة تتوافق والمرحلة الراهنة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
