مشيراً إلى أن العادة تكون برفع أصحاب الأفران الخاصة الفواتير الجديدة للدقيق لمتابعة الأمر وتعديل السعر، ولكن هذا لم يتم، والتسعيرة النظامية الأخيرة 230 ليرة، والأهم من ذلك المطالبة بنشر ثقافة الشكوى الخطية من المواطن من أجل متابعة الأمر بشكل رسمي مع هذا الفرن أو ذاك, ومع العلم أن وزير التجارة الداخلية في لقائه الجماهيري برعاية فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس منذ حوالي الشهرين وعد بحل هذه المشكلة ولكن لم يتم شيء حتى الآن، والنتيجة بين أصحاب الأفران والمواطن والعمل الرسمي الروتيني تكون الربطة قد تم بيعها ومن يرد أن يدفع «فأهلاً وسهلاً به»..‏