وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي أمس تلقت سانا نسخة منهما: استهدفت جبهة النصرة الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى ومنها ما يسمى جيش الفتح واحرار الشام والجبهة الشمالية التي تديرها غرف عمليات في تركيا والتي يروق للبعض تسميتها الجماعات المسلحة المعتدلة المتحصنة في المناطق المحيطة بمدينة حلب صباح أمس وبشكل عشوائي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب والاحياء المدنية الآمنة المجاورة له بعشرات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون وذلك اثناء ساعات الذروة ما ادى في حصيلة اولية إلى استشهاد 15 مواطنا واصابة اكثر من 100آخرين بجروح متفاوتة الخطورة منهم نساء واطفال وشيوخ كما ادى القصف العشوائي الإرهابي هذا إلى انهيار ثلاثة مبان سكنية في حي الشيخ مقصود لافتة إلى ان الجهود ما زالت جارية لانتشال المدنيين المحاصرين تحت انقاض المباني المتهدمة كذلك فقد تسببت القذائف العشوائية باحداث اضرار مادية جسيمة في المنازل والمحال والبنى التحتية.
وأضافت الخارجية: ان إرهابيي جبهة النصرة وغيرهم من التنظيمات الإرهابية المسلحة استهدفوا امس الاثنين بلدتي الفوعة وكفريا بريف ادلب وحي الشيخ مقصود بمدينة حلب ما ادى إلى استشهاد 8 مواطنين واصابة اكثر من 20مدنيا بجروح إضافة إلى احداث اضرار متفاوتة الشدة في الممتلكات والبنى التحتية لافتة إلى ان إرهابيي داعش ومن يدعمهم قاموا بقصف المدنيين في احياء الجورة والقصور بدير الزور ما ادى إلى استشهاد خمسة مدنيين وجرح العشرات من الابرياء واحداث اضرار مادية في الممتلكات الخاصة والعامة كما استهدف إرهابيو داعش مطار دير الزور المدني بغاز الخردل ما ادى إلى حدوث حالات اختناق في صفوف المدافعين عن المطار.
وأكدت الخارجية ان القصف العشوائي الذي استهدف الاحياء السكنية السورية الامنة امس الأول وامس ما هو الا استمرار للهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة مدن سورية واستكمال لمسلسل القتل والتدمير الذي ترتكبه الجماعات المسلحة من غير الدول وهي تسميات استنبطتها هذه الدول والاطراف للتغطية على تعاونها وتمويلها ودعمها للتنظيمات الإرهابية ومحاولة مكشوفة للالتفاف على قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأوضحت الرسالتان ان التنظيمات الإرهابية بمختلف ولاءاتها التي اصبحت معروفة للجميع تستهدف افشال الاجراءات التي اعتمدتها الامم المتحدة لوقف الاعمال القتالية في سورية لافتة إلى قيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بارتكاب مئات الانتهاكات خلال هذه الفترة.
وختمت الخارجية رسالتيها بالقول: ان حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا احترامها لقرارات مجلس الامن المتعلقة بوقف العمليات القتالية وضرورة قيام مجلس الامن باتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الانظمة وحكومات الدول الداعمة والممولة للإرهاب انفاذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ولاسيما 2014/2170 ورقم 2014/2178 و2199/2015 و2015/2253.