|
|
حقوق الطفل في المناهج التدريسية لكلية الحقوق طلبة وجامعات فحقوق الطفل تستمد مكانتها في التعليم من كونها نتاج تراكمات وعطاءات فكرية عريقة، تراكمات دينية وفلسفية وإسهامات للحضارة العالمية عبر عصور مختلفة. السبيل لتدريس الحقوق -------------
الأستاذ الدكتور محمود مرشحه كلية الحقوق بحلب والدكتور رضوان الحاف أوضحا هذا السبيل في ورقة العمل لمؤتمر حماية الطفل ضمن مناهج التعليم العالي حيث أشارا إلى ذلك في قولهما: تشير قضية تدريس حقوق الطفل في كليات الحقوق تساؤلات تدور حول الموضوعات الأربعة التالية: هل يجري تدريس حقوق الطفل في مرحلة الليسانس وحدها، أم أيضاً في مرحلة الدراسات العليا وهل تدرس مستقلة عن فروع القانون المختلفة أم يجري تدريسها من خلال هذه الفروع وبالتالي في أي سنوات الدراسة يتلاءم أن تدرس كمادة مستقلة وأخيراً ما هو التبويب المقترح لمادة حقوق الطفل؟ فيما يتعلق بالتساؤل الأول من الضروري أن تلقى هذه الحقوق اهتماماً على مستوى سنوات الدراسة بكليات الحقوق قبل أن تلقى اهتماماً متعمقاً متخصصاً في مرحلة الدراسات العليا بنحو الدراسة المقارنة. أما فيما يتعلق بمعرفة ما إذا كان التدريس يجري مستقلاً عن فروع القانون الأخرى، أم يجري من خلال هذه الفروع، فلابد من ضرورة الجمع بين الأمرين، فالفروع المختلفة للقانون سوف تعنى بحقوق الطفل من زاويتها المتخصصة في حين أن تدريس مادة حقوق الطفل سوف يكون لتحقيق أهداف وغايات أخرى، فليس الهدف من تعليم حقوق الطفل تدريس مقرر جامعي يستذكره الطالب ليؤدي الامتحان، وإنما الهدف هو تربية الشباب على احترام حقوق الطفل وحرياته الأساسية وترسيخ الإيمان بها. ولا شك أن تدريس مادة مستقلة لحقوق الطفل هو مطلب ضروري يستجيب لما لقيته، وتلقاه، قضية حماية حقوق الطفل على الصعيد العالمي والاقليمي والوطني، فهذه الحماية هي بالدرجة الأولى، حماية تشريعية، الأمر الذي يوجب على دارس القانون أن يعنى بها. ويمكن أن تدرس هذه المادة في إطار مقرر متخصص هو حقوق الإنسان، حيث يفرد قسم كامل لحقوق الطفل، أما في مرحلة الدراسات العليا، فيمكن تدريسها من خلال مقرر متعمق متخصص في ذلك في دبلوم أو أكثر من الدبلومات القائمة وتبعاً لما يراه القسم المعني. أما الصعيد البحثي فيمكن أن توجه الرسائل «الماجستير والدكتوراه» إلى مناقشة مسائل محددة تعنى بالطفل كعمل الطفل مثلاً أو حماية الطفل من العنف، أو حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة. ويمكن التفكير في مرحلة متقدمة بإنشاء وتخصيص دبلوم في حقوق الطفل أو حقوق الإنسان، إلى جانب السعي لإنشاء مركز دراسات لحقوق الطفل أو حقوق الإنسان. تبويب مقترح --------- ويرى الدكاترة مرشحه والحاف بأن التبويب المقترح لمادة حقوق الطفل ترى اشتمالها على ثلاثة أبواب رئيسية، باب نظري وباب مخصص للحماية الدولية لحقوق الطفل وباب تطبيقي ويسبق هذه الأبواب تمهيد عام يتناول المفاهيم الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان وهنا لابد من الذكر بأنه لا شك من أن حماية الطفل لا تتأتى فقط من خلال تدريسها، ووضع مقرر لها أو أكثر، وإنما تتحكم فيها مجموعة من العوامل لا تقل أهمية عن الجانب التعليمي نذكر منها: أولاً: إن التشريعات والقوانين التي تصدر عن الدولة بغرض حماية قيمة من القيم الإنسانية مهما كانت متكاملة ودقيقة وشاملة في تنظيم وضع قانون معين، لن يكون لها قيمة إذا لم تطبق في العمل بصورة دقيقة وشاملة، الأمر الذي يتطلب إعداد جهاز إداري على درجة عالية من الكفاءة، مؤمن بعمله، مدرك لخطورة انتهاك تلك القوانين والتشريعات التي تحمي تلك القيمة، ويغني بشكل خاص المرشحين لتولي مهام القضاء والنيابة العامة، وكذلك بالنسبة لمن يتولى وظائف الضبط القضائي والإداري وتنفيذ القوانين وأحكام القضاء. ثانياً: دعم مكتبات الكليات بالوثائق الدولية والمؤلفات العلمية وأعمال المؤتمرات والندوات، وكافة الأعمال العلمية الأخرى في مجال الطفل. ثالثاً: تبادل الخبرات والمؤلفات بين الكليات ومراكز الدراسات في الجامعات والمنظمات وعقد الندوات والمؤتمرات من أجل تعميق البحث في هذا المجال. رابعاً: إصدار المجلات العلمية والنشرات الدورية التي تعنى بإعلام المعنيين بقضايا حقوق الطفل بكل جديد في هذا المجال.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
