|
|
مجلس الشعب يتابع مناقشة تقرير لجنة الموازنة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة دمشق
وأكد أعضاء المجلس ضرورة العمل على تحصين أملاك الدولة من التعديات الواقعة عليها واتخاذ الإجراءات القمعية الرادعة بحق المخالفين ودعم وزارة التنمية الإدارية مادياً ومعنوياً للنهوض بمهامها في مجال الإصلاح الإداري ومحاربة الهدر والفساد بأشكاله كافة والإسراع باستصدار قانون جديد للاستملاك واعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات. ولفت الأعضاء إلى ضرورة العمل على تفعيل دور المكتب المركزي للاحصاء وتأمين مستلزماته وزيادة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبنك الدم اضافة إلى الاسراع بمعالجة ظاهرة السكن العشوائي في جميع المحافظات واعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة نتيجة الاعمال الإرهابية واعادة المهجرين إلى مناطقهم وتأمين الحياة الكريمة لهم. وأشار الأعضاء إلى أن زيادة نسبة العجز في موازنة الدولة لعام 2015 مؤشر سلبي يستلزم اعادة النظر بالانفاق العام غير المنتج ورفع الطاقة الانتاجية لزيادة ايرادات الخزينة العامة، مطالبين بالبحث عن الاسباب الحقيقية وراء خسارة كثير من شركات القطاع العام ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء معمل للالبان ومطحنة دقيق في منطقة الغاب. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وزيرا المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
|
||||||||||||||||||||||||||
