وأعطت شركاتها خيار الاستثمار في طهران من عدمه، على أن تتحمل تلك الشركات مخاطر العقوبات المحتملة، هذا في وقت فرضت فيه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة «ماهان تريفيل أند توريزم» السياحية المسجلة في ماليزيا والعاملة لمصلحة شركة ماهان للطيران الإيرانية، وجمدت كل أصولها.
فقد أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان بلادها لاتزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران لافتة إلى أن لكل شركة الحق في اتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ترغب في الاستثمار في هذا البلد.
ونقلت رويترز عن ميركل قولها خلال لقائها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس: المانيا ملتزمة بالاتفاق النووي ونعتقد أنه جرى التفاوض بشأنه جيدا، مضيفة أن هناك المزيد مما يجب التفاوض بشأنه مع إيران لكن من الأفضل الاستمرار في الالتزام بالاتفاق.
ودعت ميركل الشركات التي ربما تتعرض لمخاطر العقوبات الأمريكية نتيجة لأعمالها في ايران أن تتخذ قرارها بنفسها فيما يتعلق بتحمل تلك المخاطر.
وكان الاتحاد الأوروبي جدد في بيان له في أيار الماضي دعمه للاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 قبيل ساعات من إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قراره بشأن الانسحاب من الاتفاق من عدمه.
إلى ذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة «ماهان تريفيل أند توريزم» السياحية المسجلة في ماليزيا والعاملة لمصلحة شركة ماهان للطيران الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات في وقت سابق. وجاء في بيان للخزانة الأمريكية أن الشركة الماليزية المذكورة كانت تدير التعاملات الدولية لشركة «ماهان» للطيران الإيرانية، وخاصة التعاملات المالية لمصلحة شركة الطيران، التي فرضت واشنطن العقوبات عليها.
وتشمل العقوبات على «ماهان تريفيل أند توريزم» تجميد كافة أصولها داخل منطقة الاختصاص الأمريكية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعادت العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق على برنامج طهران النووي، الذي تم التوصل إليه في فيينا في تموز عام 2015 بين إيران والسداسية الدولية.