وفي تقريره حول هذه الصفقة لخص الموقع الفرنسي كل ما تسرب حتى الآن من معلومات بخصوصها، مبينا أن مشروع هذه الصفقة قد صُمم بشكل أساسي من قبل ثلاثة أشخاص لا يمتلكون أي خبرة دبلوماسية، ولا معرفة بخصوصيات المنطقة العربية، ولا مهتمين سوى بمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء الثلاثة هم كوشنير وجيسون غرينبلات وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.
ويقول الموقع: تتضح من خلال التسريبات الدبلوماسية لمحة أولية عن هذه الوثيقة «الصادمة»، والتي تتمثل أولى أساسياتها في عدم إشارتها بشكل مباشر إلى حل قيام دولتين، المبدأ المعترف به دولياً لحل النزاع الشرق أوسطي، وبدلا منه تقترح خطة كوشنير أن تكون الضفة الغربية «شبه دولة» منزوعة السلاح، وذات سيادة محدودة، ولن يتم الاعتماد على حدود سنة 1967، ليشغل الفلسطينيون مساحة تقل عن نصف 22 بالمئة من «دولة فلسطين» التاريخية.
ولن تكون القدس عاصمة لهذه «شبه الدولة» عديمة التواصل أو التماسك الجغرافي بين مناطقها، بل تقترح الخطة اتخاذ بلدة أبو ديس المهمشة والواقعة شرق القدس، موقعا لعاصمتها المستقبلية.
ويأتي دور أعراب الخليج في «صفقة القرن» من بوابة اللاجئين، حيث أن الخطة الأميركية لا تقبل بعودة اللاجئين إلى ديارهم ولو بشكل رمزي، بل تفترض أن تتم تسوية ملفهم عن طريق دفع منحة الاستقرار في بلد المنفى أو إعادة التوطين في بلد آخر، وذلك كله على حساب أنظمة الخليج.
أما بالنسبة لقطاع غزة الذي يعاني أوضاعا اجتماعية واقتصادية كارثية في ظل استمرار الحصار، فتتحدث خطة كوشنير عن تقديم مساعدة إنسانية فقط لسكان القطاع، وأمول تستثمر في تهدئة الوضع الأمني وتوفير الكهرباء وخلق مناخ ملائم للنظر في خطة البيت الأبيض الجديدة.
وفي استثمار جديد تصل قيمته إلى مليار دولار تدفعه الأنظمة الخليجية أيضا، يتحدث فريق كوشنير عن إنشاء منطقة حرة وضعها القانوني غامض في سيناء المصرية، بين حدود غزة ومدينة العريش المصرية.
وبحسب الموقع الفرنسي ستشمل هذه المنطقة محطة لتحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية، فضلا عن خمس مناطق صناعية سيعمل فيها آلاف الأشخاص. كما ستضم أيضا ميناء، يحل محل الميناء الذي لم تسمح إسرائيل أبدا ببنائه في غزة، ومطارا دوليا.
وأشار الموقع الفرنسي إلى صعوبة تسويق هذه الصفقة المنقوصة والمجحفة للشارع العربي بحسب ما يراه، مؤكداً أنها وأدت عملياً مشروع دولة فلسطينية في الضفة وغزة كما تضمنتها اتفاقيات أوسلو. وخلص التقرير إلى أنه من خلال هذا المشروع، الذي أيده ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلق صهر ترامب مشاكل دبلوماسية حقيقية في منطقة الشرق الأوسط.