|
|
لجنة الصناعات الكيميائية: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات دمشق رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة أكرم الحلاق طالب بضرورة إيجاد فرص عمل مستدامة وامتصاص البطالة سواء من خلال التوظيف المباشر للعمالة في هذا القطاع أم القطاعات الترابطية لتخفيف الأعباء الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الراهنة. ونوه الحلاق للثورة أن الصناعات الكيميائية تساهم في تأمين منتجات محلية بديلة عن المستوردات، ما يحد من استنزاف موارد القطع الأجنبي، مبيناً أن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات ضرورة لتعزيز استمراريتها وقدرتها التصديرية، وعليه لا بد من إيجاد البيئة المناسبة و المشجعة لتوجه المنشآت الصناعية نحو رفع قدرتها التنافسية عن طريق تحسين الجودة والنوعية وتخفيض التكلفة باعتبارها من أهم المحددات الاقتصادية التي تواجه عملية تسويق السلع عن طريق الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة للمواد والقوى العاملة والخدمات، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية واختيار التقنيات المناسبة في الإنتاج والتعبئة والتغليف وتطوير التصاميم الإنتاجية وتعميق مستوى الابتكار وكفاءة القوى العاملة، والبحث عن مصادر توريد و بدائل توفير المدخلات بأسعار أقل. وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة لرفع مستوى السلع والخدمات الصناعية لتمكينها من اختراق الأسواق الدولية وتوطين ثقافة التصنيع وفقاً للمواصفات القياسية العالمية، وتسويق منتجاتها و المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والسعي لتأمين البنية التمكينية للتنافسية والتي تمكن القطاع الصناعي من العمل وفق التنافسية العالمية، ووضع برامج خاصة بالإدارة والجودة والتطوير وتنمية الموارد البشرية، والدراسة المستمرة لتنافسية المنتج المحلي وصياغة المقترحات اللازمة لتعزيزها، والعمل على توفير المنافسة العادلة للصناعة الوطنية، وتطبيق قانون حماية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية الضارة من خلال وضع حصص للسلع المتدفقة إلى السوق السورية والتي تؤثر في الميزان التجاري، وتطبيق أحكام قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية للحيلولة دون وجود عملية قرصنة للعلامات التجارية وتأمين سرعة التقاضي، وتوفير البيئة الأساسية للتنافسية وإزالة المعوقات أمام انتقال المنتجات الصناعية الوطنية إلى الدول العربية، وخاصة في مراكز الحدود البرية، وإيجاد التسهيلات الخاصة بالنقل البري والبحري والجوي لتشجيع التصدير.
|
|||||||||||||||||||||||||
