|
|
سبب تجاري.. الكنز ومصرف سورية المركزي أقفل باب التلاعب بفوارق سعر الصرف بين التمويل وسعر بيع السلع المستوردة للمستهلك وما ينتجه من عوائد في ذلك.. لتتبقى الحلقة الأهم.. بهدوء وصمت تتفرج وزارة المالية على ما يجري حولها دون أن تحرك ساكناً لتنهض بواجباتها، بالرغم من أنها صاحب السلاح الأمضى والأقوى في معركة المواطن والحكومة مع التاجر الجشع، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن دوافعها لهذا الصمت والهدوء.. بالرغم من فرحة المواطن بالحملة الحالية والإجراءات الحكومية ضد من يستغل، إلا أن ما مضى يجب ألا يمضي، فالمالية وحدها القادرة على احتساب الأرباح التي جناها التاجر وكذلك البائع من عمل واستغلال السنوات الماضية، وإلزامه بالضريبة عنها، وكما ينجح مراقبو الدخل لديها بفرض وجودهم و(أساليبهم) على الكثير من الفعاليات التجارية والخدمية حتى الحلاق وبائع الفلافل، يمكن لهم احتساب وسطي الأرباح عن ثماني سنوات وإلزامهم بها.. طبعاً دون أن تذرّ المالية في عيوننا رماد التكاليف الضريبية الطريفة التي تُسجل على دفاترها بحق كل هؤلاء.. ليست القضية مستحيلة.. فيوم اتُخذ القرار دخلت الجمارك محال التجار حتى وصلت أصواتهم عنان السماء لفداحة ما يمارسونه من مخالفات، فما المانع من تكرار السيناريو اليوم ضريبياً.. وكما تفرض المالية محاسبي الإدارات في مختلف دوائر الدولة، يمكن لها أن تفرض على المخالفين حملة لمكافحة التهرب الضريبي لرفع العتب عنها على الأقل.. ليس أقدر من المالية على معرفة الضريبة الحقيقية لكل هؤلاء التجار والباعة، فموظفوها من يدونون لهم مبلغ تلك الضريبة، ومديروها من يوقعون، ومفاصلها الأكبر من يبتّون في الاعتراضات التي يقدمها هؤلاء، الأمر الذي يجعل من الحصيلة أكبر للخزينة العامة للدولة ولخدمات المواطنين تالياً، وكذلك للنسبة التي تحصل عليها المالية من عائدات الجباية وضبوط الاستعلام الضريبي. إن قررت التحرّك طبعاً..
|
|||||||||||||||||||||||||
