|
|
مبادرة منقوصة على الملأ إذا أردنا توصيف الواقع وما يجري بدقة نستطيع القول إن الجهات المعنية بضبط الأسعار في الأسواق قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفعيل آلية الرقابة والتشدد فيها والتجاوب مع الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين عبر تنظيم الضبوط وتنفيذ الإغلاقات على عدد كبير من المحال والمنشآت وربما أعداد ما نفذ خلال الأسبوعين الماضيين قد تجاوز بالعدد ما نفذ لشهور في الاحوال العادية حتى أن أحد المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد في تصريح صحفي أن عدد الشكاوى التي ترد اليوم تقدر بحوالي ٣٠ شكوى يومياً في حين أنه وقبل هذه الفترة كانت تقدر بشكوى واحدة يومياً أي أن ما يرد في اليوم الواحد حالياً يعادل ما كان يرد على مدى شهر.. الإجراءات المتخذة أثارت استياء الكثير من التجار والباعة حتى أن الكثير منهم أصبحوا يفكرون في إغلاق محالهم خوفاً من تعرضهم للإغلاق والغرامة أو تعرضهم للخسارة لأن ارتفاع الأسعار أصبح واقعاً ولا مفر منه خاصة مع الحد الذي وصل إليه سعر الصرف حالياً وهو أمر خطير فكلنا يذكر أن أحد أهم الطرق التي حاول أعداء سورية التعويل عليها في بداية الحرب هو الدعوة للإغلاق والإضراب المدني وبالتالي ليس من اللائق حالياً وبعد أن اقتربنا من إعلان النصر النهائي على الإرهاب أن نشهد هكذا واقع... هنالك إجراء ما زال غائباً للتعامل مع الوضع الراهن يتمثل في ضرورة التنسيق مع غرف التجارة والصناعة للوصول إلى اتفاق مشترك بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشريحة التجار والصناعيين للتعامل مع الحالة وضبط رفع الأسعار غير المبرر من قبل البعض ومعالجة العقبات التي تواجه هذه الشريحة بما يصب في مصلحة المستهلك وعلى الرغم من وجود هكذا مبادرة تمثلت في لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع ممثلي هذه الشريحة إلا أن المبادرة ما زالت ناقصة ولم تتبلور بعد لتظهر نتائجها بدليل الحالة التي تعيشها الأسواق.. الوقت ما زال متاحاً لإتمام هذه المبادرة إلا أن التأخر أكثر لن يكون في صالح أحد...
|
|||||||||||||||||||||||||
