وبلغت الصادرات السورية الى فرنسا ما قيمته أكثر من 700 مليون دولار في حين كانت الصادرات الفرنسية الى سورية بحدود 500 مليون دولار.
وبحسب فرويدرك شوبليت مساعد رئيس مكتب الشرق الاوسط والمغرب في وزارة التجارة الفرنسية فإن سبب ارتفاع الصادرات السورية الى فرنسا يعود الى ارتفاع أسعار النفط وزيادة التشكيلة السلعية ضمن الصادرات السورية وتنوعها.
شوبليت رأى أن السياسة الاقتصادية المواكبة للانفتاح قد ساعدت في زيادة تدفق السلع الزراعية حتى الصناعية من سورية باتجاه الدول الاخرى ومنها فرنسا مشيراً الى ان فرنسا والاتحاد الاوروبي يؤيد ان هذه السياسة ويشجعانها.
وقال: ان فرنسا التي سترأس الاتحاد الاوروبي ستعمل لتفعيل العلاقات مع دول المتوسط بشكل عام في اطار مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط الذي يسمح بزيادة التعاون بين الدول المتوسطية وخاصة في مجالات البيئة والنقل والطاقة الى جانب التدريب والتأهيل المهني بما يضمن النمو الاقتصادي لدول الجنوب »حسب قوله«.
وبالعودة الى سورية فقد تحدث شوبليت عن آفاق جديدة للاستثمار الفرنسي في سورية كاشفاً عن عقدين كبيرين تم توقيعهما مع شركة لافاج العملاقة من اجل بناء مصنعين للاسمنت في سورية بكلفة تصل الى مليار و200 مليون دولار ليكون بذلك أحد اكبر الاستثمارات الاجنبية في سورية كما انهما سيقدمان موقع فرنسا على خريطة الاستثمار في سورية. موضحاً ان المشروعين سيبدأ تنفيذهما هذا العام أحدهما في دمشق والاخر في حلب.
ونوه شوبليت الى ان الاستثمارات الفرنسية في سورية نوعية فالى جانب عقد لافاج هناك استثمار لشركة بيل المعروفة لصناعة المواد الغذائية واستثمار لشركة إلغليكيد لبناء وحدة لانتاج الغاز.
ومشروع لشركة CGMلتوسيع واستغلال ميناء اللاذقية كاشفاً في هذا السياق عن تحركات تقوم بها شركة كارفور الشهيرة لافتتاح محلات تجارية كبرى في سورية تستهدف الشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل.شوبليت توقع أن تؤدي الانفراجات السياسية الى زيادة الاستثمارات المستهدفة لسورية.