ولفت إلى أن القانون يأتي نظرا لمرور أكثر من 20عاما على صدور المرسوم رقم 228 لعام 1992 الذي حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة حيث اصبح هناك زيادات على تكلفة الامتحانات العامة بسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين وخاصة طلاب الدراسة الحرة وارتفاع اسعار المواد بشكل ملحوظ وبالتالي فان الرسوم التي كان يدفعها الطلاب لقاء تقديمهم الامتحانات اقل بكثير من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد.‏