|
|
مؤسسة الإسكان تحضر لتسليم 1300 مسكن شبابي يوسف : 70% من مستفيدي السكن الاجتماعي لا يسدّدون دمشق في ضوء ما يتم انجازه من عمليات اكساء نهائية وتشطيبات في الكثير من الجزر السكنية. وبحسب عبد اللطيف فان المؤسسة ستقوم بابرام عقود المساكن المخصصة للمكتتبين عليها قبل تسليمها مبينا أنها أنهت اشكالات هذا العدد من المساكن المزمع تسليمها والتي كانت تعوق انجازها بعد ان قام عدد من المقاولين بترك اعمالهم فكان ان تم تسليمها الى مقاولين جدد اضافة الى ايجاد الحل للمشاكل التي تتعلق بفروقات الاسعار لبعض المقاولين الاخرين المتعاقدين مع المؤسسة والذين تأخروا في انجاز مشروعاتهم لافتا الى ان المؤسسة شكلت لجانا بهدف متابعة مشكلة فروقات الاسعار وايجاد الحلول لها باستمرار لانجاز المشاريع السكنية باسرع وقت ممكن . الخبير القانوني في شؤون وقضايا العقارات عمار يوسف أشار الى ان نسبة المستفيدين من مشاريع السكن الاجتماعي وبكافة مسمياته (الشبابي وسكن الادخار والعمالي والوظيفي والحكومي) ممن تسلموا مساكنهم ولا يقومون بتسديد مستحقاتهم واقساطهم الشهرية انخفضت من 70% الى 40% وذلك بعد صدور قرار اعطى مصرف سورية المركزي صلاحيات جديدة تخوله بالحجز على اموال كل من يمتنع عن تسديد الاقساط الشهرية والدفعات المستحقة عليه لصالح المصرف العقاري اضافة الى اجراءات منع السفر حتى يقوم بتبرئة ذمته من المستحقات المالية المترتبة عليه لصالح المصرف العقاري قبل الموافقة على السفر مع التاكيد على الا يغادر أي شخص لديه مشكلة مصرفية او اي قروض لا يقوم بتسديدها بشكل عام والقروض السكنية بشكل خاص او كل شخص لديه قرض غير سليم، كما بين يوسف من جهة اخرى أنه وبالرغم من ذلك فإن المصرف العقاري لم يلجأ الى الحجز حتى اللحظة بسبب وجود الكفلاء لكل من قام بشراء مسكن عن طريق المصرف العقاري بالنظر الى ان الاقراض عبر المصرف العقاري لا يتم الا بوجود الكفلاء . يوسف اضاف ان هذه النسبة تتراوح بين 60 الى 70% بالنسبة للمسفيدين من مشاريع السكن الخاصة بالمؤسسة العامة للاسكان ولا يستطيعون دفع اقساطهم الشهرية ومنذ بداية الازمة حيث يقع تنفيذ وانجاز هذه المشاريع على عاتق المؤسسة العامة للاسكان، موضحا ان المؤسسة لم تتخذ بحقهم اي اجراءات حتى اللحظة مراعاة لاوضاع المواطنين والذين تأثروا بالاوضاع التي تعيشها البلاد والظروف المادية الصعبة وخاصة في المناطق الساخنة والتي تضررت نتيجة الازمة خاصة وان الاكتتاب والتسجيل على المساكن الخاصة بالمؤسسة لا يتطلبان وجود كفلاء لان المسكن هو الذي يغطي القرض، مشيرا الى ان المبالغ المستحقة للمؤسسة بمليارات الليرات السورية تشكل ضغطا على خزينة الدولة .
|
||||||||||||||||||||||||||
