|
|
التجارة شطارة لا خسارة الكنز من قاموس تعاملاتهم اللاتجارية، ويستبدلونه بالأرباح الفاحشة من أينما وكيفما كان، وبغض النظر عن الملاءة المالية «إن وجدت» لأصحاب الدخول ولاسيما المحدودة منها. نعم، أرباح التجار والباعة زادت وفاضت وأغرقت خزائنهم العامرة، في صورة طبق الأصل ولكن بشكل مغاير تماماً «بالمقلوب» يجسد وبشكل حقيقي ودون أي رتوش أو مساحيق تجميل واقع حال الجيب المثقوب للمواطن وتحديداً الموظف صاحب الدخل المحدود جداً جداً، الذي مازالت حالة الفرح والسعادة بمكرمة السيد الرئيس بشار الأسد القاضية بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، ومنح 16 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية هي السائدة حالياً، وهي أيضاً التي يجب أن تبقى لنتمكن جميعاً من قطف الثمار الإيجابية للمرسوم على واقع المعيشة اليومية للمواطن التي كادت أن تنهكها تداعيات الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة والظالمة، يضاف إليها ممارسات ضعاف النفوس من التجار والباعة الذين لم يكلوا أو يملوا حتى تاريخه من التلاعب «دون مسوّغ مشروع» بمؤشر أسعار المواد الأساسية والسلع الضرورية، ضاربين بخداعهم واحتكارهم وغشهم بالمواصفات والنوعية عرض الحائط. هذا هو المشهد العام لحال أسواقنا ومتاجرنا ومحالّنا التي يحاول أصحابها والقائمون عليها بمناسبة ودونها إرغامنا «مكرهين» على تقبل ممارساتهم اللاتجارية، وشعاراتهم الخلبية التي يتغنون بها والتي يقولون فيها إن التجارة شطارة، فيها الربح فقط دون خسارة، فالأخيرة على المواطن تحمّل تبعاتها وزياداتها « التي لم تعد تطاق» باعتباره الحلقة الأضعف في سلسلة العملية التجارية التي يتناوب تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق .. وصولاً إلى أصغر كشك في أبعد منطقة، على تقاذف كرة أسعارها التي ألهبت لا بل أحرقت «ولم تبق شيئاً» من جيب المواطن، الذي كان ومازال ينظر مَن الوزارة التي كُلفت رسمياً بحمايته والدفاع عنه، تغليظ عصا العقوبات إلى الدرجة التي يمكن معها إيلام هؤلاء السماسرة والمنتفعين والمتسلقين «مادياً»، على أكتاف المواطن، لا دغدغتهم، ومحاباتهم .. فألف عين بائع .. ولا عين المواطن ..
|
|||||||||||||||||||||||||||
