|
|
لحماية المستهلك أروقة محلية الزيادة تحسن أوضاع أصحاب الدخل المحدود من جهة .. و تحرك في الوقت نفسه عجلة الحياة الاقتصادية من جهة أخرى . لكن لتحقيق ذلك يجب ضبط المخالفات التي يرتكبها بعض التجار من خلال التلاعب بالأسعار مستغلين تلك الزيادة . ولعل آلية ضبط ذلك تحتاج إلى تفعيل كبير و استنفار الأجهزة الرقابية على مدار الساعة من خلال الحملات المكثفة في الأسواق .. إضافة الى التشدد في تطبيق القانون .. كما تحتاج إلى تعاون كبير من قبل المواطنين في الإبلاغ عن تلك المخالفات . و هذا ما طلبته بشكل مباشر وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك من عناصرها و من المواطنين على حد سواء .و لنجاح هذا لا بد من قيام الوزارة أيضا و بشكل سريع بنشر أسعار المواد و السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي .. حتى يتمكن المواطن من كشف المخالفات التي يرتكبها بعض التجار و الإبلاغ عنها في الوقت المناسب . و يجب في الوقت نفسه متابعة إلزام كافة المحال التجارية بوضع التعرفة السعرية على كل السلع المعروضة للبيع في محالهم مع ذكر التاريخ و تنظيم الضبوط اللازمة في حال عدم الإعلان عن الأسعار دون انتظار تقديم شكوى من قبل المواطنين . فالمواطن لا يمكنه معرفة السعر الرسمي للسلع .. و المواد بشكل دقيق .. ولا سيما أن الأسعار في الأسواق .. تتعرض لحركة مستمرة في الصعود و الهبوط .. و من خلال نشرة الأسعار اليومية التي يجب على وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة خاصة في مثل هذه الظروف .. ستحول كل مواطن إلى مراقب .. و تمكنه من القيام بالدور المطلوب على أكمل وجه . و أعتقد أنه من المفيد أن تكون تلك النشرة يومية تتضمن أسعار المواد و السلع الغذائية و الأساسية عبر القنوات التلفزيونية .. و حتى في صحفنا اليومية .. و تغطى نفقات و تكاليف نشرها من الغرامات التي يجري تحصيلها من المخالفين . كما يجب نشر إعلان عن المخالفات الكبيرة التي يرتكبها بعض الفاسدين من التجار ( غش ) في الصحف اليومية على نفقة المخالف لتكون بدورها عامل ردع لضعاف النفوس من التجار بشكل يجعل المواطن يتعرف على المحال التجارية التي يقوم أصحابها بالغش في الأسعار و المواصفات .
|
|||||||||||||||||||||||||||
