وانعكس الانحسار المستمر لاوضاع الحرفيين ابتعادا عن تنظيمهم النقابي ولم ومازال اكثر من 75% من اجمالي الحرفيين خارج قيود الاتحاد لغياب اي مكسب يلمسه صغار المنتجين مع غياب للخطط وبرامج العمل ..
ونظرا لتبدل الظروف الاقتصادية وامام سياسة انفتاح السوق بدأ الحرفيون يتحسسون الخطر القادم, وعدم القدرة على المنافسة لسلع تصلنا من وراء البحار, لاسيما بعد تخلي مجالس ادارات الجمعيات عن تأمين المعدات والمواد الاولية اللازمة للمنتج الحرفي .
وخلال الفترة الماضية تغلغلت آلاف الورش الحرفية داخل الاحياء السكنية والتجمعات العشوائية تعمل بشروط مخالفة بسبب الافتقار للمناطق الصناعية والحرفية الى جانب 23 تعاونية انتاجية لم تعمل منذ احداثها باستثناء تعاونيات المنتجات الاسمنتية بدرعا والخياطة والقفازات ووسائل الامن الصناعي في حمص .
وامام الدورة الحالية لقيادة التنظيم مهام واستحقاقات لابد منها بهدف ايجاد الحلول الناجعة للمشكلات المزمنة التي يعيشها الحرفيون وفي ظل تجاهل الجهات المعنية سابقا للتوصيات والمطالب الحرفية على الصعد التشريعية والتنظيمية والانتاجية والخدمية ..
وما نأمله ان تحقق الدورة الحالية نقلة نوعية على صعيد تفعيل الهيكلية التنظيمية للاتحاد وجمعياته ال 292 المتوزعة على 13 اتحادا فرعيا من خلال اقرار تعديل المرسوم الناظم للعمل لجهتي الزامية الانتساب وتحسين الموارد وتفعيل الاشتراكات وصندوق المساعدة الاجتماعية وعائدية المركز التجاري .