وانطلاقاً من ذلك فإن من غير المعقول أن تقدم المؤسسة العامة للصناعات الهندسية سيارتها من خلال الشراكة مع الجانب الإيراني نموذجاً مسوقاً في أسواقنا المحلية ولا في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تراه الحكومة حتى اللحظة في آخر اهتماماتها ولاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار المذكرة التي تقدمت بها مؤسسة التجارة الخارجية للحكومة بشأن استيراد السيارات والتي تشكل بدورها انخفاضاً ملموساً على الأسعار نتيجة وجود منافس.. في الوقت الذي أعلن فيه السيد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذه المذكرة لم تدرس بعد وهناك أولويات لعمل اللجنة الاقتصادية وأضاف بأن اللجنة والحكومة تحاصر الوكلاء بالانتظار عليهم, معتبراً أن الحصار بالانتظار حل اقتصادي ناجح أمام عدم اكتراث هؤلاء الوكلاء بالنهب الممنهج لأموال الناس.‏