|
|
مقترحات غرفة تجارة ريف دمشق للاجتماع مع رئيس الوزراء دمشق وتعتقد الغرفة بضرورة إلغاء تعهدات القطع, والسرعة في إحداث الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات والسماح باستيراد الشاحنات العادية والمبردة الجديدة والمستعملة على ألا يقل عن خمس سنوات من سنة الصنع للتعويض من الأسطول القائم, ومعالجة منح الفيزا للسائقين في المنافذ الحدودية بدلاً من القنصليات والتشجيع على إقامة شركات متخصصة للتسويق, وبذلك تكون غرفة تجارة ريف دمشق حددت رؤيتها فيما يتعلق بسبل تطوير الصادرات بناء على طلب وزارة الاقتصاد من غرف التجارة والصناعة بتقديم ورقات عمل للاجتماع المزمع عقده برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء حيث سيتضمن الاجتماع محورين آخرين الأول يتعلق بدور المصارف الخاصة في الحياة الاقتصادية والعمالة في القطاع الخاص وأهم التشريعات المطلوبة لتنظيمها. وترى غرفة التجارة في الريف أن العديد من الفعاليات الاقتصادية يلجؤون إلى العمالة الخارجية لما تتميز به من خبرات وانضباط في العمل الأمر الذي يؤثر سلباً على تشغيل اليد العاملة الوطنية داعية إلى إقامة معاهد تدريبية في مختلف المجالات الإنتاجية لتهيئة الكوادر المحلية حسب درجات ومتطلبات الأعمال للاستغناء تدريجياً عن العمالة الخارجية كما ترى الغرفة أهمية إعادة النظر بنسب الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية لتخفيف العبء عن أرباب العمل ودفعهم للالتزام بتسجيل جميع العاملين لديهم بالقيم الحقيقية للأجور. وتؤكد الغرفة بدء تلمس التطوير الذي طال القطاع المصرفي وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية وتأمل المزيد من التطوير بما يغطي جميع الاحتياجات للانتهاء من الاعتماد على المصارف الخارجية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
