|
|
غرفة الملاحة البحرية تنظم فعالياتها 300 سفينة مسجلة محلياً و150 خارجياً و20 مليون طن حجم البضائع البحرية دمشق وعلى غرار غرف التجارة والصناعة والزراعة سيمثل المتعاملين في هذا القطاع في تنظيم تخصصي يرعى مصالحهم ولاسيما بعد التطور الحاصل بشكل خاص في الانتاجية حيث بلغت حجوم البضائع المتداولة ما يقارب ال 20 مليون طن وبما يساهم في استيعاب تنوع الفعاليات البحرية والاستثمارات المرتقبة من خلال خطة وزارة النقل في الخطة الخمسية العاشرة للدولة. وقد وصل عدد سفن الاسطول التجاري السوري الى قرابة 300 سفينة من مختلف الانواع والاحجام اضافة الى 150 سفينة مملوكة لسوريين ومسجلة في الخارج . وكان المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 والذي اجاز للقطاع الخاص مزاولة نشاط التوكيل البحري قد ادى الى ترخيص ما يزيد عن 50 وكالة بحرية لتخديم السفن التي تؤم المرافىء السورية. هذا الواقع استدعى احداث غرفة تضم كافة الفعاليات البحرية تسمى (غرفة الملاحة البحرية السورية) لرعاية مصالح قطاع النقل البحري والمساهمة في تطويره وتنميته والعمل على رفع مستوى ممارسة العاملين في المهن المرتبطة به. الدكتور عماد الدين عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري وفي تعليقه على القانون قال: )يعتبر القانون رقم 20 والمتضمن احداث غرفة للملاحة البحرية في سورية نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل البحري والذي يشكل ما نسبته 75% من حجم البضائع المنقولة من والى سورية). مضيفاً ان افتتاح غرفة الملاحة قريباً سيكون له الاثر الكبير في دعم خطط الوزارة من خلال اهدافها في جعل قطاع النقل البحري قطاعاً منافساً ليس في الانتاجية فحسب بل في نوعية الخدمة والاداء وهو هدف دونه تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية وذات الشأن. فاروق الجود عضو اتحاد غرف التجارة السوري رئيس لجنة النقل البحري قال: )غرفة الملاحة البحرية تقدم الكثير لقطاع النقل البحري في الدول الموجودة فيها ما يعني اننا في سورية بحاجة لاستكمال النقص الحاصل في حلقة العمل البحري وهو غرفة الملاحة البحرية التي من شأنها ايصال هذا القطاع لما يجب ان يكون عليه. كما اختصر جود المعوقات بثلاثة امور: اولاً: الاسطول السوري ليس على المستوى المأمول والسفن صغيرة واعدادها في تراجع والسبب هوالقوانين البحرية التي لا تسمح بتطويرها وزيادتها ومعالجة هذا الخلل في القوانين يكون من خلال غرفة الملاحة البحرية. ثانياً: المرافىء السورية ليست عاملاً مساعداً في تحقيق ما نأمل به من جعل سورية نقطة رئيسسية في تجارة الترانزيت. ثالثاً: العاملين في قطاع النقل البحري وشركات المناولة والترصيف والتخليص وذوي العلاقة بالعمل البحري يعانون الكثير من الاشكالات .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
