|
|
كلية الحقوق في جامعة دمشق تحتفل بمرور مئة عام على إحداثها.. خطة دراسية جديدة مع بداية العام الدراسي 2013 2014 وإحداث 9 ماجستيرات جامعات يقول الدكتور محمد واصل عميد الكلية: خرجت هذه الكلية عشرات الآلاف من الكوادر ليس على مستوى سورية فقط بل على مستوى الوطن العربي وهي نواة جامعة دمشق حيث كان معهد الحقوق ومعهد الآداب ومعهد الطلب مجموعون تحت ما يسمى بالجامعة السورية.
ومنذ تأسيسها وحتى الآن الكلية معنية بتأهيل الكوادر الإدارية في الدولة ومخرجاتها موجودة في كل مكان، و تحاول إدارة الكلية أن تقدّم كل ما لديها من أجل تأمين هذه الكوادر المفيدة الفعالة في المجتمع لأن أساس كل شيء في الوجود هو الحق والعدل مشيراً إلى أنه تمّ تشكيل لجنة على مستوى الكلية من أجل الاحتفال بهذه المناسبة ولكن ضمن نشاط بسيط يمرّ من جامعة دمشق بسبب الظروف الراهنة. الدكتور واصل أكدّ أنّ امتحانات الفصل الثاني استمرت لفترةٍ طويلةٍ وصلت إلى خمسين يوماً بنسبة حضور 50% وهي نسبة جيدة ففي الأحوال العادية لا تكون أكثر من ذلك فقد بلغ عدد الطلاب الذين شاركوا بالامتحانات 42.909 ألف طالبٍ وانتهت دون أي إشكاليات تذكر. وحول موضوع الأعباء قال: كانت مشكلتنا عادة في تأمين الأماكن وتوزيع الطلاب ولكن هذه المسألة حلّت في كلية الحقوق بجامعة دمشق بسبب التوسع الأفقي وبناء مدرّج جديد وبفضل التعاون مع الكليات الأخرى ولاسيما كلية الشريعة والاقتصاد وبالتالي لم تعد هذه مشكلتنا وإنما المشكلة الرئيسة تتعلق بنقص عدد المراقبين فقد اتخذت جامعة دمشق هذا الفصل قراراً بأن لا يكون هناك مراقبون من خارج الجامعة واقتصار المراقبين على موظفي الجامعة وطلاب الدراسات العليا وبالتالي فإنّ العدد في بعض الأحيان غير كافٍ ، لكن بشكل عام الأمور جيدة لأن المسألة ليست بالعدد وإنما بالنوعية والمسؤولية فقد ظهرت بعض الأخطاء في الفصل الامتحاني الأول عندما تمّ استحضار مراقبين من خارج الجامعة فكان هناك شك في إمكانية القيام بواجبهم بشكل جيد. وبخصوص استقبال الكلية للطلاب من الجامعات الأخرى أوضح واصل أن أعداد الطلاب الوافدين ليست كبيرة ،أما بالنسبة لوقف التسجيل فلم يبق طالب من طلاب التعليم العام والتعليم المفتوح إلا وحصل على كشف علامات وبيان وضع وهناك الكثير من الطلاب أوقفوا تسجيلهم وقيدهم، للفصل الدراسي الأول أو للعام الدراسي بأكمله، منهم لدواعٍٍٍ ٍأمنية ومنهم لاعتقادهم أن الفاكهة في الخارج ناضجة أكثر فكان هدفهم السفر خارج البلد. وبخصوص النتائج قال: تتراوح نسب النجاح بين 20% و90% فهناك مواد نسب النجاح فيها مرتفعة جداً ، والتبرير الذي أتى حول هذا الموضوع أنّه تمّ اختيار أسئلة سهلة وبسيطة بالإضافة لكون المقررات مؤتمتة ومن المعروف أن نسب النجاح فيها تكون عالية أكثر من المقررات التقليدية. أما نسب النجاح المنخفضة فتعود لوجود بعض الأساتذة الذين يحاولون وضع أسئلة يصعب على الطلبة الإجابة عنها بالسهولة التي يتوقعونها فتنخفض نسبة النجاح لديهم ولكن نسب النجاح في هذا الفصل طبيعية وكما كانت في السنوات السابقة وقال نحن نميز بين الطالب المجتهد المداوم والطالب غير الملتزم وغير المداوم فمن خلال إجابتهم عن الأسئلة يتبين لنا الطالب الذي قرأ المقرر وحضر الدروس ومن لم يكن موجوداً أصلاً. ولكن بشكل عام لا يوجد نتائج أقل من 20% حتى تاريخه من المقررات التي ظهرت نتائجها. وأكد واصل أن الكلية تتوجه نحو التخصص، و مع بداية العام القادم سيتم تطبيق جذر مشترك بين كل الأقسام في الكلية للسنوات الثلاث الأولى وصولاً إلى السنة الرابعة حيث سيتم تخصيص فصل كامل للدراسات التخصصية يسمى مواد اختيارية تمهيداً للدراسات العليا موضحاً أن الكلية تضم ستة أقسام وهي (قسم القانون الخاص وقسم القانون العام وقسم القانون الدولي وقسم القانون الجزائي وقسم القانون التجاري وقسم العلوم الإدارية والمالية في القانون العام) ومن يريد من الطلاب الذهاب لدراسة القانون الخاص عليه أن يدرس مجموعة القانون الخاص في هذا الفصل، وإذا كان سيتابع دراسته بالقانون الدولي عليه أن يختار مجموعة القانون الدولي في السنة الرابعة وهكذا. وطبعاً هذا التخصص ليس له علاقة في تخصص المهنة لأن مهنة المحاماة حتى تاريخه تحتاج لإجازةٍ في الحقوق فقط وليس إلى دراسات عليا. ومن الأعمال الجديدة التي تحدث عنها عميد الكلية: هو إحداث تسعة ماجستيرات تأهيل وتخصص بهدف تأهيل وتخصيص كوادر بشرية يحتاجها السوق فهناك ماجستيرات للقضاة والمحامين وهناك ماجستيرات موجهة لمن يعمل في القضايا العقارية والأعمال التجارية هذا وسيتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي القادم. وقال واصل: إن كلية الحقوق حالياً بصدد إعداد دليل جديد للكلية بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على الدليل القديم وأن المميز في هذا الدليل أنه يتضمن كافة اللوائح الداخلية للكلية (القديمة والجديدة) وبعض الأحكام العامة التي يحتاجها الطالب والأستاذ وأسماء أعضاء الهيئة التدريسية الذين سبق أن درّسوا في كلية الحقوق في جامعة دمشق منذ عام 1913 وحتى هذه السنة وكل ما يخص أعمال الكلية. وحول وجود دورة تكميلية لكل المقررات ولكل السنوات؟ أشار إلى أن الدورة مطروحة كإشاعة ونسبتها كبيرة جداً وقد تصل إلى 90% ولكن حتى تاريخه لا يوجد قرار بذلك لأن هذا الموضع مرتبط بإحصائيات معينة للوقوف على حقيقة أعداد الطلاب الراسبين والناجحين والطلاب الذين شاركوا في الامتحانات والذين لم يشاركوا والأسباب التي تقف وراء ذلك هل هي أسباب مادية أسباب أمنية وأمور أخرى تؤخذ بالحسبان كما حدث في الأعوام السابقة وفي النهاية المسألة تعود لوزارة التعليم العالي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
