وتواجه هذه المشكلة التلاميذ في المدارس التابعة للقطاعين العام والخاص على حد سواء وخاصة من لا يزال منهم في مرحلة التعليم الأساسي ويتحتم عليه الانتقال من مدارس المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية حيث يمتنع العديد من مديري المدارس عن قبولهم في المدارس العامة بحجة أنهم قضوا المرحلة السابقة في مدارس لم تكن قريبة إلى مكان إقامتهم، وبالتالي فهم بموجب هذا المفهوم ليسوا من أبناء المنطقة وعليهم البحث عن مدارس أكثر بعداً عن أماكن إقامتهم وعليه تكون أولوية القبول لدى هؤلاء المديرين حصراً للطلاب الذين سبق تسجيلهم في المدارس الأقرب ليس إلا!.
و ليس الأمر في المدارس الخاصة بأحسن حال، فمن المحتمل جداً أن يمنع الطلاب من معاودة التسجيل في مدارسهم ذاتها لسنة جديدة بحجة الحفاظ على سوية علمية معينة لتلك المدارس وهي لا تتحقق إلا بطرد الطلاب «الكسالى» حسب رأيهم منها، علما أن علاماتهم قد تؤهلهم لمواصلة تعليمهم في التعليم العام بحسب تعليمات وزارة التربية للأعوام السابقة.
وإذا كانت المشكلة ليست جديدة وتمتد في جذورها إلى سنوات ما قبل الأزمة فلا يزال المديرون يتشبثون بمواقفهم ويتصرفون في مدارسهم بعيداً عن التحلي بروح المسؤولية، متجاهلين ما تمر به البلاد من ظروف في كثير من المناطق وتعرض البعض من التلاميذ إلى عمليات خطف وغيرها وعلى الرغم من إلحاح الأهالي، اللهم إلا في حال تمكن بعض الطلاب سعيدي الحظ من الحصول على استثناء ما يكسر تلك القاعدة.
وهذا ما يضع وزارة التربية أمام مسؤولياتها في مراقبة عمل هؤلاء المديرين ووضع حد لتسلطهم من خلال إصدار وفرض تعليمات لا لبس فيها تعطي الأولوية في القبول إلى أبناء المناطق الأكثر قرباً إلى تلك المدارس وهو الحل المنطقي الذي سيجنب الطلاب العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجههم في طريقهم إلى مدارسهم كما سيجنب ذويهم معاناة وإرباكاً يتكرر كل عام في البحث عن مدارس بديلة، فهل من آذان صاغية؟