|
|
مرسوم التعليم التقاني يتيح إحداث كليات تطبيقية .. وإطلاق ثلاثة اختصاصات هذا العام محليات وكان فيه كثير من النقاش والتجاذب بين وزارات الدولة المختلفة وشكلت لجنة وزارية أنيطت بها دراسة موضوع التعليم التقاني في سورية وتم التوصل لعدة قرارات حيث تم الاتفاق مع وزارة التربية على تخفيض نسبة القبول في التعليم المهني من 40٪ حتى 30٪ كخطوة أولى والعمل على احداث كليات علوم تطبيقية في الجامعات السورية يتم فيها قبول نسبة لاتقل عن 75٪ من خريجي الثانويات في الكليات النظيرة واتخذت الإجراءات اللازمة لافتتاح كليتي العلوم التطبيقية في جامعة دمشق والثانية في جامعة تشرين مع احتمال احداث أخرى في جامعة البعث في حال استكمال المخابر والأماكن اللازمة. وأكد السيد الوزير على أهمية مرسوم تنظيم العمل التقاني الذي نظم الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة فيما يخص هذا التعليم وإحداث المجلس الأعلى للتعليم التقاني ليحل محل المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة وإحداث مجلس تقاني في المحافظات بهدف اشراك القطاعات الانتاجية والاقتصادية والاجتماعية بهذا التعليم وبما يلبي ربط سياسة القبول بحاجات المجتمع وجذب الطلاب خريجي المعاهد والمدارس المهنية لهذا النوع من الدراسة الجامعية إضافة لأنه أتاح فرص التعيين للخريجين ومعاملتهم معاملة المهندسين وهي خطوة هامة لاستيعاب خريجي الكليات التطبيقية في مؤسسات الدولة المختلفة وستكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات مع إيلاء الجانب التطبيقي الأهمية الكبيرة. من جهته الدكتور رياض طيفور معاون الوزير أوضح أن المرسوم سيساهم في ايجاد هيكلية جديدة للتعليم التقاني وهناك عدد كبير من الطلاب ينتظر هذه الكليات التطبيقية حيث تم العمل على هذا الموضوع منذ فترة بالتوازي مع العمل على الخطة التدريسية للكليات مع الاستفادة من الخبرات الموجودة والوصول لوضع أحدث الطرائق التعليمية وستكون الخطة التدريسية جاهزة وموجودة في الوزارة بدءاً من اليوم بالاتفاق مع جامعات دمشق وتشرين وحلب عبر اللجان التي أحدثت لهذه الغاية وهناك ستة اختصاصات ستوضع لها الخطط الدرسية المناسبة ليتم البدء هذا العام بثلاثة اختصاصات هي تقانات الحاسوب والالكترون وكهرباء وميكانيك مشيراً إلى أهمية تلبية احتياجات سوق العمل واعطاء الأهمية للتعليم المهني الذي يعطى الصدارة في دول أخرى وتم فتح أبواب ومجالات جديدة وسيحفز لنسبة قبول أخرى بتميزه عن التعليم العام لاسيما بتأمين فرص العمل للخريجين. وأجاب السيد الوزير على التساؤلات المطروحة المتعلقة بآليات القبول في هذه الكليات وماسيحدث من اختصاصات ومواضيع أخرى حيث بين السيد الوزير أن القبول في الكليات التطبيقية سيخضع لمفاضلة القبول العامة وفقاً لتحديد الدرجات التي تسمح بنسبة القبول المحددة والعمل المتواصل لافتتاح كليات تطبيقية في جميع الجامعات بعد توفر البنية التحتية المناسبة والكوادر العلمية المؤهلة. وحول موضوع تعادل الشهادات أوضح السيد الوزير أن الوزارة لاتجري أي تعديل لشهادة إلا وفقاً للشروط والثبوتيات المطلوبة دون أي تدخل في عمل اللجان العلمية المتخصصة بذلك منوهاً أن التعليم الجامعي مجاني رغم تكاليفه الباهظة ومستوى جامعاتنا جيد وتحتاج لموارد مالية ضخمة وبالنسبة لطلاب الجامعات الخاصة الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم لظروف معينة فقد تمت الموافقة على تدوير رسوم الطلاب في هذه الجامعات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
