|
|
محافظ ريف دمشق: دوريات مشتركة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ريف دمشق وتحسين واقع الجباية ومتابعة شؤون الوافدين خاصة خلال شهر رمضان وبيان احتياجات الوحدات الإدارية من المواد التموينية والمحروقات ومناقشة أعمال لجنة الأضرار بحضور رئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي والأمين العام.
وبين أحمد زيتون الأمين العام للمحافظة أن الهدف من الاجتماع الذي يعقد شهرياً تقييم أداء رؤساء البلديات وخاصة في قضايا النظافة والبيئة والأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية والإغاثة وأوضاع الأسر المهجرة. قدم همام حيدر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقريراً مفصلاً عن أعمال المديرية خلال الفترة الماضية حيث قامت بضبط حوالي 140 مخالفة تموينية كما تمت مصادرة أكثر من 130 طناً من الطحين المدعوم بالرغم من الإمكانات المتواضعة للمديرية سواء بالكادر أم بالمستلزمات والمعدات والآليات وطلب من رؤساء المجالس المحلية والمواطنين التعاون مع مديرية التجارة للدلالة على مواقع المخالفات ليتم ضبطها مباشرة. وركز المجتمعون على سبل تفعيل عمل المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق في المحافظة وتأمين السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. وتم توجيه رؤساء مجالس المدن لتأمين منافذ بيع تابعة للاستهلاكية والخزن والتسويق في كل مدينة للتدخل الإيجابي وتقاسم المجمعات الكبيرة في المدن بين المؤسستين وموافاة المحافظة بحاجة كل منفذ من المواد التموينية والسع الاستهلاكية ليتم تأمينها بصورة فورية مؤكداً على قيام رؤساء المجالس بدورهم بالإشراف على واقع الأسواق والقيام بجولات يومية لمراقبة الأسعار كل في مدينته. وتم فرز دوريات رقابية مشتركة على الأسواق بين الإدارة المحلية والتموين والصحة وعناصر من الشرطة وتفعيل عمل المراقبين الصحيين في مجالس المدن لمراقبة المواد الغذائية وشراء المنتجات الزراعية من الفلاحين بصورة مباشرة لكسر حلقات الاحتكار وفرض مراقبة صارمة لمكافحة ظاهرة بيع المواد الغذائية من منافذ البيع العامة إلى القطاع الخاص والتجار. وشدد المكتب التنفيذي على رؤساء مجالس البلدات ضرورة رفع تحصيل الإيرادات والجباية في المجالس المحلية بغرض رفع سوية الخدمات وتحسين أوضاع العاملين مشيراً إلى أن تقييم أداء رؤساء المجالس سيكون حسب حجم الإيرادات والارتقاء بمستوى خدمات المواطنين في كل وحدة إدارية، والتقيد بدوام العاملين وعدم التساهل في هذا المجال وتنفيذ بلاغات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص وعدم دفع المستحقات المالية للمتغيبين بدون عذر وكل من يتجاوز سيتم محاسبته حسب الأنظمة والقوانين إضافة إلى رفع مستوى النظافة ورش المبيدات والالتزام بهذه البرامج للحفاظ على صحة المواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
