والقرارات الأخيرة المتعلقة بتوسيع شريحة السلع التي توزع بالقسائم التموينية ، لكن ذلك لم يمنع الكثيرين من السؤال عن التأخير في ذلك، وعن عدم استكمال بقية الخطوات .
منذ فترة طويلة يطالب الكثيرون بالعودة للتسعير الإداري لضبط الأسواق ولم تلق هذه الدعوات الاستجابة ليفاجأ هولاء بعودة الحكومة بعد زمن طويل لاعتماد ذلك، الطلب الأخر للشارع يتعلق بتجميد عمل شركات الصرافة وإيقاف هذا النزيف للقطع الأجنبي ولا سيما بعد نشر تقرير عن إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية والتي زادت على (11) مليار دولار منذ بداية الأزمة .
الخطوات الحكومية مازالت جزئية بانتظار خطوات أخرى، فمثلا قرارات صرف عدد من العاملين بالدولة لم تقابلها قرارات محاسبة ومحاكمة لأشخاص فاسدين ولا سيماالأشخاص المخربين الموجودين في مفاصل والادارات والمؤسسات في تراجع مستمر خلال سنوات ما قبل الأزمة واليوم تعمل على تغطية ممارساتها تحت جناح الأزمة ، ألا يعتبر التمديد للبعض من هؤلاء جزءاً من الفساد؟ ألا يعتبر عدم محاسبة إدارات على خطط واستراتيجيات رسمت على مقاس أشخاص وجهات فسادا
الأسواق السورية تغص اليوم بسلع ومواد منتهية الصلاحية وغير فعالة ومؤذية للصحة وربما ربات المنازل لمسنّ ذلك مع المنظفات التي أصبحت تصنع في المنازل وهذه المواد منتشرة في كل المناطق وليست مقتصرة على مناطق بذاتها وليس من يسأل عن ذلك والرقابة غائبة والمواطن أمام حاجته مضطر لاستهلاك هذه المواد .
البلد يعاني الكثير من الأمراض المزمنة واليوم ادخل إلى غرفة العمليات وفي غرفة العمليات تجري كافة الجراحات والعلاجات المطلوبة ما دام الجرح مفتوحا وهذا ما على الحكومة فعله كما على الحكومة ألا تتراجع عما بدأت به بل عليها تعزيزه واستكما له وعدم التفكير بالتراخي او التراجع او طرح خطوات بديله لان لا احد يغير حصانه وسط المعركة .