في كافة المحافظات، مشيرةً إلى أن هذا التحرك ماهو إلا خطوة أولى في مشروع دعم الحكومة لصغار مربي الثروة الحيوانية وتمكينهم من تحسين إنتاجية قطعانهم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية لجهة زيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية وتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وإيجاد قنوات تسويقية مناسبة تحافظ على ديمومة العمل في هذا القطاع الحيوي والهام، حيث تعتبر الأغنام (تحديداً) من السلع الهامة في الصادرات السورية، كما أن مراعي البادية الفسيحة تشكل بيئة مثالية لتربية الأغنام (التي تقدر بـ 8.5 مليون هكتار)، فضلاً عن كونها مصدرا أساسيا من مصادر الأعلاف الأساسية للأغنام (حوالي 15% ) حيث تعتبر كلاً من محافظة حماة ومنطقة الجزيرة من المناطق المشهورة عربياً في تربية الأغنام، وكذلك ريف حلب والحسكة وحمص ودرعا، الأمر الذي مكن سورية من احتلال المرتبة الخامسة عالمياً في تصدير الأغنام من بين أهم خمس دول في العالم ، والمركز الثاني عربياً بعد السودان وتليها كلّ من الأردن والسعودية ومصر.
وأشارت الزراعة أن مدرسة مربي الأغنام الهادفة إلى تطوير قدرات ومهارات صغار مربي الأغنام في القرى المستهدفة هذه هي واحدة من المدارس الـ 210 التي سيتم تنفيذها ضمن نشاطات إدارة مشروع تطوير الثروة الحيوانية (التي تبلغ قيمته الإجمالية 73.13 مليون دولار وتبلغ مساهمة الحكومة السورية بالمشروع 16.37 مليون دولار في حين تصل مساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ـ إيفاد ـ 27،33 مليون دولار، وعدد المستفيدين 1.76 أما عدد الفروع فموزعة على عدد المحافظات السورية) خلال السنوات الثمانية من عمر المشروع (الذي انطلق عام 2012 )، من خلال منهجية العمل في المدارس الحقلية التي تتلخص في زيادة قدرة المزارعين والمربين على اختيار التقانات الملائمة لاحتياجاتهم واختبارها وتقييمها لاختيار أفضلها بالشكل الذي يلبي رغباتهم وطموحاتهم في الوصول إلى الأفضل، حيث تعتمد المدارس الحقلية على مبدأ التعلم والتجريب والاكتشاف الذاتي واكتساب الثقة بالقدرة على اتخاذ القرار.
وأضافت الزراعة أن الهدف العام من هذا المكون هو زيادة دخل المربين الصغار من خلال تحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية والتحسين الوراثي وتطبيق إدارة القطيع المحسنة وخدمات تقديم الأعلاف والخدمات البيطرية، و الاستخدام الأفضل للموارد العلفية ومتابعة أداء الثروة الحيوانية وسجلات القطيع ، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل لسكان الريف من خلال التوسع العمودي للإنتاج، وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الحيوانية في عملية تصنيعها وتسويقها، فضلاً عن تحديث الإنتاج الزراعي من خلال تطوير البحوث العلمية الزراعية، وتقديم خدمات التدريب والإرشاد، وهذا ما يتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة في مسألة حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
مؤكدة أن أهداف مشروع تنمية الثروة الحيوانية في سورية تتمثل في رفع دخل الأسرة الريفية الفقيرة التي تعتمد على إنتاج الثروة الحيوانية في مجال الإنتاج الحيواني لتحسين سبل معيشتهم بزيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية من خلال تحسين إنتاجية المراعي وإدخال الثروة الحيوانية في نظم الزراعة البعلية، وتعزيز خدمات إنتاج الثروة الحيوانية، ودعم وتطوير المشاريع على طول سلسلة إنتاج الثروة الحيوانية مع التركيز على التصنيع والتسويق، حيث سيغطي هذا المشروع جميع المحافظات السورية وسوف يركز في عمله على القرى الأكثر فقراً والتي تشكل تربية الثروة الحيوانية فيها المصدر الرئيسي للرزق. ويبلغ عدد هذه القرى حوالي 1260 قرية.. أما العدد الإجمالي للمجموعة المستهدفة المستحقة لدعم المشروع فيقدّر بحوالي 311000 عائلة موزعة على الشكل التالي: 145 ألف مربي أغنام، و160 ألف مربي أبقار، و1000 مربي جاموس و5000 من جامعي ومصنعي الحل.