للوصول إلى ضبط الأسواق بطريقة فاعلة وحفظ حقوق المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية من كل المواد والسلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر، ووافق المجلس أيضاً على تشكيل لجنة إعادة الإعمار وإنهاء العمل بالقرار الصادر عام 2012 وتعديلاته.
بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على تصديق الترخيص الإفرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في الجمهورية العربية السورية وتحويل عقود الـ (بي أو تي) مع الشركتين المشغلتين حالياً إلى ترخيص اعتباراً من 1/1/2015.
وأكد الدكتور الحلقي قدرة الحكومة على التكيف مع ظروف الأزمة وابتكار الحلول والمعالجات الفورية للعديد من القضايا الطارئة مشيراً إلى أن (عام 2015 سيشهد انفراجات حقيقية في أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية وخاصة توفير المشتقات النفطية وتحسين أداء قطاع النقل).
وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على الأخذ بالمطالبات والمبادرات والمقترحات ولاسيما الواردة من قبل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية بهدف رسم سياسات ناجحة تلبي الحدّ الأدنى من طموحات الشعب السوري وتعزز مقومات صموده.
وطلب الحلقي من كل الجهات المعنية تلبية مستلزمات الموسم الزراعي القادم من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية وخاصة لمحصولي القمح والشعير ودفع استحقاقات الفلاحين وتأمين الجرارات الزراعية لهم ومن الوزراء ضرورة إيجاد معايير دقيقة لتعيين المستشارين.
وشدد على ضرورة التزام المديرين العامين بأصول المراسلات بين الوزارات منعاً لحدوث تجاوزات والالتزام بالعمل المؤسساتي.
من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تطرّق فيه إلى آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية.
كما استعرض عدد من الوزراء في إطار مناقشة المجلس للقضايا الخدمية والاقتصادية واقع أداء وزاراتهم والجهود التي يبذلونها للتخفيف من معاناة المواطنين.
وكان المجلس أدان العمل الإرهابي الجبان الذي تعرّض له معملا غاز جنوب المنطقة الوسطى وايبلا في حمص حيث أكد الحلقي أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب السوري إلا تصميماً على العمل والإنتاج منوهاً بجهود العاملين في وزارة النفط ولاسيما في المعملين المذكورين لصمودهم وتضحيتهم من أجل المحافظة على الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن قانون التموين والتجارة الداخلية عصري ومتطور ويفرض عقوبات رادعة ومشددة على كل من يقوم بعمليات الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والامتناع عن بيع السلع.
وأوضح صفية أن العقوبة على كل المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد أو تعليق بيع سلعة معينة أو الامتناع عن بيع سلعة هي 25 ألف ليرة بعد أن كانت في القانون السابق ألفا ليرة فقط إضافة إلى أن عملية الدفع تتم بشكل فوري أو يلزم المخالف بدفعها خلال خمسة أيام.
وأشار إلى أنه تمّ إعطاء دور مهم لجمعية حماية المستهلك ودور فعال للقضاء من خلال إحداث محاكم خاصة بالقضايا التموينية.
وفي الإطار ذاته لفت صفية إلى أن العقوبات مشددة على محطات الوقود والأفران مع مراعاة تزويد أهالي الحي الذي يتم فيه إغلاق محطة الوقود أو الفرن بحاجتهم عن طريق إجراءات تقوم بها الوزارة مبيناً أن القانون يتضمن تطوير الرقابة التموينية والدوريات.