وأكد بنيرا خلال كلمة له عبر التلفزيون انه على الرغم من التزامنا القاطع والتدابير الاحتياطية لحماية حقوق الانسان لم يتم التمسك بالبروتوكولات في بعض الحالات وحدث استخدام مفرط للقوة وارتكبت انتهاكات وجرائم مضيفا انه لن تكون هناك حصانة.
ويحقق ممثلو الادعاء في تشيلي في أكثر من الف قضية تتعلق بارتكاب الشرطة والجيش انتهاكات ضد المحتجين.
وكان أعضاء البرلمان التشيلي اعلنوا في وقت سابق التوصل لاتفاق على اجراء استفتاء في نيسان المقبل بشأن تغيير دستور البلاد فيما تشهد البلاد منذ عدة اسابيع احتجاجات على السياسات الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي تخللتها أعمال عنف وشغب خلفت أكثر من 20 قتيلا.
وتحولت أحياء في العاصمة سانتياغو إلى ساحات حرب جراء الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في الأيام الأخيرة، ويقول المدعون العامون إن 5 من بين 20 حالة وفاة مسجلة خلال الاحتجاجات يعتقد أنها حصلت على أيدي رجال الأمن.
هذا وتشهد تشيلي منذ 18 تشرين الأول ـ والتي كانت تعتبر إحدى أكثر الدول استقرارا في أميركا اللاتينية ـ حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا ونحو ألف جريح.