|
|
ألعاب إلكترونية.. ولكن !! أروقة محلية وتأسرهم بسهولة وسرعة فائقة، ورغم إيجابيتها في جوانب عديدة إلا أن ثمة انعكاسات سلبية نفسية واجتماعية وصحية عليهم، وبالتالي فهي تؤثر على الفرد والمجتمع بطُرق متنوعة. نسبة كبيرة من الألعاب الالكترونية تعتمد على التسلية والاستمتاع بالإساءة للآخرين وتدمير ممتلكاتهم والاعتداء عليهم في مراحل اللعب، وتعلم الأطفال والمراهقين أساليب ارتكاب العنف وفنونه وأشكاله، وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات العنف والعدوان، وهذه السلوكيات مكتسبة من خلال الاعتياد على ممارستها. انتشرت في السنوات الأخيرة محال بيع الألعاب الالكترونية وصالات الألعاب بشكل كبير بمختلف أشكالها وأنواعها، وقابل هذا الانتشار طلب متزايد من قبل الأطفال والمراهقين على الذهاب إلى مراكز الألعاب التي اكتسبت شهرة واسعة وقدرة على جذبهم، وأصبحت تستحوذ على معظم أوقاتهم. في مساحة محددة وإضاءة شبه معدومة، وتعرضهم لمضار التدخين وانعدام الشروط الصحية، يجلس أطفال ويافعون في أماكن مخصصة تشدهم نحو الألعاب الالكترونية، والعيش داخل عالم مليء بالمغامرات والعنف، ساعات يقضونها داخل (الكاونتر) بدون إحساس بالملل.. (يدمنون) لعبها ليل نهار، بالرغم من خطورة هذا الأمر والدراسات التي تحذر دائماً من خطورتها تحت مسمى (اضطرابات ألعاب الفيديو) وبحسب منظمة الصحة العالمية. فعلى الرغم من الفوائد التي قد تتضمنها بعض الألعاب إلا أن ضررها أكثر من نفعها، وفي ظل غياب أجهزة الرقابة الرسمية على محال بيع الألعاب الالكترونية ومراكز اللعب وعدم مراقبة الأسرة لما يشاهده أبناؤهم من الألعاب وعدم الوعي بمخاطر ذلك، أدى إلى تسرب ألعاب وبرامج هدامة تروج لأفكار وعادات تتعارض مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع وتبث أشكال العنف لدى ممارسيها. من هنا يقع على أجهزة الرقابة المعنية التحري المستمر عن حصول تلك المراكز على التراخيص النظامية وأدائها ومراقبة ما تقدمه من ألعاب ضارة، كما يستحسن تحديد سن الشخص المسموح له بدخول هذه المراكز واستخدام تلك الألعاب.. فلا يعقل أن يدخلها أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات.. وبالتالي من الضروري سن قوانين وتعليمات تمنع دخول واتخاذ إجراءات بحق المراكز التي تخالف ذلك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
