تعود اسرائيل لتجد نفسها محاصرة بارتكاباتها وجرائمها بحق الانسانية، بعد أن شعرت بارتياح مؤقت جراء خطيئة تأجيل التصويت عليه أوائل الشهر الجاري، وهذا مايعيد الأمور إلى بعض من نصابها سواء لجهة إعادة الاعتبار للتقرير ولأهالي الضحايا الذين ينتظرون محاكمة عادلة لمجرمي الحرب الاسرائيليين.
وقد تكون من المرات القليلة جدا التي تتهيأ فيها للعدالة الدولية والانسانية فرصة ذهبية للقصاص من هؤلاء المجرمين، الذين أفلتوا في مرات كثيرة من يد العدالة الدولية بسبب نفوذهم وعلاقاتهم المشبوهة لدى بعض الدول وخاصة في الولايات المتحدة، التي دأبت على دعمهم وتوفير التغطية والحصانة غير القانونية لهم ضد كل أشكال الملاحقة والاعتقال من قبل المحاكم العالمية، فما تم اثباته لادانتهم من أدلة موثقة بالصوت والصورة ومدعومة بشهادة الشهود لا يمكن دحضه أو تجاوزه بأي شكل من الأشكال وهو كاف لسوقهم مقيدين أمام العدالة الدولية إن وجدت.
ولو دققنا في كلمة المندوب الاسرائيلي في مجلس حقوق الانسان والتي جاءت مليئة بالمغالطات والافتراءات والتبريرات السخيفة والمرتبكة فسنلاحظ مدى تعبيرها عن الذعر الذي يعتمل في نفوس حكام اسرائيل وجنرالاتها ومدى خيبة الأمل التي يشعرون بها بسبب عودة النقاش حول التقرير وما يمكن أن ينتظرهم بسببه أمام المحاكم الدولية المختصة بجرائم الحرب.
فرغم تمترس المندوب الصهيوني خلف حق الدفاع عن النفس لتبرير ما قامت به آلة القتل والاجرام الاسرائيلية من فظائع، فقد بدا واضحا أن اسرائيل باتت أعجز من أن تقنع أحدا بأنها ذلك الحمل الوديع في المنطقة أوتلك الضحية البريئة المحاصرة بالجلادين، وما اجماع 25 دولة على دعم التقرير سوى الخطوة الأولى في طريق مقاضاة اسرائيل وإدانتها بجرائمها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة خلال عدوانها الأخير ضد قطاع غزة.
التصديق على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان يعتبر فرصة سانحة للدول العربية والاسلامية لمتابعة هذا الموضوع في باقي مؤسسات الأمم المتحدة بغية حشد الدعم الكافي المؤيد لمقاضاة اسرائيل، والأهم من ذلك هو الابقاء على حالة الضغط والملاحقة بحق المجرمين الصهاينة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم مهما طال الزمن.