|
|
الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان قاعدة الحدث بما في ذلك معالجة الانتهاكات الصارخة والمنهجية والاسهام في منع الانتهاكات لحقوق الانسان والرد على الحالات الطارئة لحقوق الانسان. وبفرض حماية حقوق الانسان الواردة في الاعلانات والمواثيق الدولية، أنشأت الأمم المتحدة عدداً من الآليات لنشر معايير حقوق الانسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين مجموعة من هيئات الأمم المتحدة، فإلى جانب مجلس حقوق الانسان هناك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكلها معنية بحقوق الانسان وتنقسم الآليات الدولية لحقوق الانسان إلى آليات تعاقدية وأخرى غير تعاقدية، والتعاقدية وهي سبع آليات أنشئت بموجب اتفاقيات أو عهود دولية اعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي: -اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: وهي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأعضاء بها فجميع الدول الأعضاء ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق، فبداية على الدولة تقديم تقرير أولي بعد عام من الانضمام إلى الاتفاقية وكل عامين بعد ذلك، وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير وتعرب عما يقلقها وتقدم توصياتها للدولة الطرف على شكل (ملاحظات ختامية)، وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد دورتين في السنة. اللجنة المعنية بحقوق الانسان: ومهام هذه اللجنة تلقي ودراسة تقارير الدول الأطراف بموجب المادة /40/ من العهد، وتقديم الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف، والتعليق على بنود العهد وتقديم التفسيرات والتوضيحات عليها، كما يناط بها تلقي الشكاوى بين الدول بموجب المادة /41/ من العهد والشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاضافي للحقوق المدنية والسياسية.وتصدر اللجنة تفسيرها لمضمون الأحكام الخاصة بحقوق الانسان وهو ما يعرف بالتعليقات العامة في قضايا موضوعية. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوم هذه اللجنة المكونة من 18 عضواً من الخبراء المعترف بكفاءتهم بفحص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بخصوص التدابير التي تكون قد اتخذتها والتقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد، وقد عملت اللجنة على اتاحة المجال أمام المنظمات غير الحكومية للتواصل معها، وتولي اللجنة اهتماماً بفعاليات الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. -اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: تراقب التزام البلدان الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، كما تستجيب إلى الشكاوى التي يرفعها أفراد أو جماعات. ووفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية تقديم تقارير للجنة لتبين الاجراءات المختلفة التي يتم اتخاذها للتحقيق من فرض تنفيذ الاتفاقية. - لجنة مناهضة التعذيب: توجت جهود الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء التعذيب بقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقرار اتفاقية مناهضة للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء مستقلين لمتابعة تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وجميع الدول ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق، وتصدر اللجنة تفسيرها بمضمون الأحكام الخاصة بحقوق الانسان وهو ما يعرف بالتعليقات العامة في قضايا موضوعية. -اللجنة المعنية بحقوق الطفل: نالت اتفاقية حقوق الطفل ما لم تنله أي اتفاقية أخرى لحقوق الانسان حتى الآن، إذ حظيت بتصديق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدا دولتين فقط، وقد أنشئت بموجب المادة 43 من الاتفاقية، ومهمة اللجنة مراقبة حقوق الأطفال والاشراف على مدى وفاء الدول الأطراف بتعهداتها وخاصة في البرتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل. وتتشكل اللجنة من هيئة من الخبراء المستقلين يعملون على مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية. اللجنة المعنية بالعمال والمهاجرين: وتختص اللجنة بفحص ودراسة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف وتقدم التعليقات والملاحظات التي تراها مناسبة للدول الأطراف المعنية، وهي مكونة من خبراء مستقلين وتقوم اللجنة بمتابعة الاتفاقيات الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأعضاء وهي أحدث الهيئات لمتابعة المعاهدات وقد عقدت أول اجتماعاتها في آذار 2004وجميع الدول ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
