|
|
ليس وحيداً في الميدان قاعدة الحدث والجهاز السادس هو محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي بهولندا،بالإضافة إلى ذلك هناك 14 وكالة متخصصة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعمل والتمويل والزراعة والطيران المدني والاتصالات. قضية حقوق الإنسان في الجمعية العامة هي قضية رئيسية ولكن الجمعية العامة لا تملك سلطات إجبار أي حكومة على اتخاذ أي إجراء لا في مسألة حقوق الإنسان ولا في غيرها، ولكن توصياتها تتمتع بالقوة المعنوية بما للرأي العام العالمي المتمثل بعضوية 192 دولة فيها من وزن، ولا يقف دور الجمعية العامة عند التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بل تناقش في كل دورة من دوراتها وخاصة في لجنتها المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، كما تعتمد بشأنها قرارات عديدة، كما هو الحال بالقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة. أما في مجلس الأمن الدولي فقد اضطلع المجلس في السنوات الأخيرة بدور متزايد في مجال حقوق الإنسان من خلال القرارات المتعلقة بعمليات حفظ السلام وبناء السلام ونشر خبراء في مجال حقوق الإنسان في الميدان لرصد حالة حقوق الإنسان ما بعد النزاع ومساعدة البلدان المعنية في تعزيز سيادة القانون وبناء سلطة قضائية مستقلة ودعم إنقاذ القوانين وتنظيم إدارة السجون وإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان وغير ذلك من المؤسسات اللازمة لحماية حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك قام المجلس في عدد من الحالات بالنظر في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بوصفها تهديداً للسلام وتصرف بعدة حالات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأن فرض عقوبات اقتصادية وإذن باستعمال القوة العسكرية وإنشاء محاكم جنائية متخصصة كما كان واقع الحال في يوغسلافيا السابقة ورواندا. وكالات متخصصة بحقوق الإنسان وبموجب نص المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة ترتبط المنظمة الدولية مع عدد من الوكالات المستقلة بموجب اتفاقيات مبرمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تعنى بشؤون حقوق الإنسان مثل منظمة العمل الدولية التي قامت بوضع أكثر من 185 اتفاقية خاصة بحماية الحقوق: كحق العمل والمعاملة العادلة وظروف العمل الصحية وحقوق النقابات والحق في الإضراب وحظر السخرة وسوء معاملة الأطفال، وهناك أيضاً »اليونسكو« الوكالة الرئيسية في مجال الحقوق الثقافية وخاصة الحق في التعليم وقد وضعت عدداً من الصكوك لحماية الحق في التعليم وتعزيز ثقافة عالمية بشأن حقوق الإنسان والسلام، فضلاً عن منظمة الصحة العالمية المتخصصة بحماية الحق في الصحة. وهناك محطات هامة لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، ففي عام 1993 طالب مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان أن تتيح للحكومات المعنية بناء على طلبها بعض برامج المساعدة مثل إصلاح التشريع الوطني وإنشاء مؤسسات وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادتها وتقديم المساعدة في الانتخابات وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وفي عام 1997 طالب برنامج الإصلاح الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2001 بعنوان «تعزيز الأمم المتحدة» أكد من خلاله أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكلان مطلباً أساسياً لتحقيق رؤية الميثاق في عالم عادل وخال من الاضطراب وكان الهدف من ورائه بناء قدرات المنظمة الدولية في العمليات الإنسانية والإنمائية لتمكينها من دعم جهود الدول الأعضاء في إنشاء أنظمة وطنية لحماية حقوق الإنسان تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
