وطلبت من مؤسساتها تأمين تشكيلة واسعة من كافة السلع والالبسة سواء من انتاج القطاع العام او الخاص وطرحها في منافذها بأسعار مقبولة وتشجيعية تتلاءم اسعارها مع ذوي الدخل المحدود وتفعيل دورها كجهة تدخل ايجابي وان تكون الصالات والمنافذ نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الاسعار في السوق وتأمين هذه السلع بما يرضي رغبات وأذواق المستهلكين بسعر وجودة لكافة شرائح المجتمع ,ودعت كافة المديرين للمؤسسات التابعة للوزارة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وتوفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين في الاسواق المحلية من المواد الاستهلاكية والغذائية والتي تدخل مباشرة في سلة المستهلك بالاسعار المناسبة ودعت جمعية حماية المستهلك الى اصدار نشرات واعداد برامج توعية للمواطنين حيال عادات الاستهلاك وترشيدها وفق حاجاتهم الفعلية اليومية, وقالت إن هذه السلع متوفرة ولاحاجة لزيادة الطلب عليها في بداية الموسم ما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير المادة بكمية مناسبة وسعر مقبول ,وطلبت كذلك من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين لتوجيه الفعاليات الاقتصادية التي تقع تحت اشرافها للتقيد بالاسعار المحددة للمواد الاستهلاكية خلال هذا الموسم وخاصة منها السكر والرز والزيوت والسمون والمعكرونة والشعيرية والخضار والفواكه والبيض والفروج والالبان والاجبان والحليب والبقوليات لتخفيف الاعباء الثقيلة عن المستهلكين .‏‏