« المصدرون العرب»: شركات الصرافة وتجار السلع الغذائية طرفا المعادلة في استغلال المواطنين
دمشق الثورة اقتصاد الأربعاء 10-7-2013 أكد المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين و المستوردين العرب - سورية انه يتابع باهتمام بالغ تسارع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي في القطر العربي السوري لما لذلك من آثار كبيرة وانعكاسات مهمة ليس على الصعيد المحلي فحسب
بل على صعيد التجارة البينية العربية كذلك مبينا في تصريح «للثورة «انه لاحظ و منذ بداية الحرب الاقتصادية الشرسة التي يشنها الغرب وحلفاؤه في المنطقة العربية على القطر العربي السوري ،
ان هناك خطين متوازيين يسيران معا صعودا ً وبشكل تواتري وكأنهما متزامنان ومتلازمان ، وهما خطا سعر الصرف وخط ارتفاع السلع خاصة الغذائية ، وكأنهما انفلتا من عقال كانا ممسوكين و مضبوطين فيه بشكل محكم ، لافتا الى ان هذا الصعود المتزامن كان وبالا ً على المواطنين بالدرجة الأولى وعلى الأخص الطبقة الوسطى ورغم محاولات الجهات المعنية المتكررة في لجم سعر الصرف و محاولات الجهات المعنية الأخرى لجم أسعار المواد والسلع الغذائية خاصة ، فإن معظم هذه المحاولات وللأسف لا زالت تبدو وكأنها غير مرضية للمواطن ، فلا تدخلات حاكم المصرف المركزي بسعر الصرف ولا تطميناته للمواطنين بقرب عودة سعر الصرف إلى الحدود المعقولة ولا تمنيات رئيس غرفة تجارة دمشق على التجار بتأمين السلع الغذائية بالأسعار العادية والمعقولة ولا الاجراءات الناظمة أو التدابير الرادعة أفلحت في استجابة شركات الصرافة المتعاملين بالقطع الأجنبي أوالتجار المستوردين المتعاملين بالسلع الغذائية و المواد الأولية ، ولا زال المواطن يكتوي بنيران هذين الخطين المتوازيين -خط سعر صرف القطع الأجنبي وخط أسعار السلع الاستهلاكية يلحقهما تابع مكمل وهو الخدمات وبدت هذه العوامل وكأنها وللأسف تلبي و تتماشى مع الضغوط الأجنبية بعلم أو بدون علم فتجار الأزمات يمارسون ضغوطا من الداخل والجهات الخارجية تمارس ضغوطها من الخارج بعلم الاثنين او بدون علمهما ، ولئن لم نكن بصدد الحديث عن السبب والمسبب إلا أن التزامن في صعود هذين الخطين الذين نتحدث عنهما - المتوازيين - يعكسان نقطة أساسية ، ونرى أن الولوج إليها وتحريرها سوف تكون منطلقا ً للحلول التي نبحث عنها ، إن هذه النقطة الأساس ، هي انعدام الثقة التي خلقتها أعمال بعض شركات الصرافة غير المسؤولة وأثرت بشكل كبير على قطاع التجارة الخارجية وحتى الداخلية ومن ثم الاحباط الذي أصاب المواطن العادي - المستهلك -نتيجة الفجوة بين الوعود و الواقع.
وطرح الاتحاد حلولا ً ومعالجات ، مشيرا بأن كل الحلول تبدأ بنقطة واحدة ، وهي إعادة خلق الثقة والمصداقية بين المواطن وبين الجهة أو الجهات المسؤولة عن سعر الصرف -فإذا ما عادت هذه الثقة -جاءت المصداقية التي ذابت بسبب شراهة بعض شركات الصرافة و الصرافين وذابت معها أحلام المواطنين و آمالهم وبسبب بعض الحيتان من تجار الأزمات وذيولهم من صغار الباعة و الموزعين الذين فرضوا أنماطا جديدة في الاستهلاك و التعاملات اليومية للمواطن و المستهلك وخلقوا لدى المواطن ردات فعل تتهم الدولة والمسؤولين عوضا عن المسببين الحقيقين ومستغلي الفرص من الحيتان راسمي الخطين المتوازيين الذين أوردناهما دون وازع أخلاقي أو قانوني .
|