فكلما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة على الحالة المعيشية للناس نجدهم يقفون متربصين لتقويض مفعول هذه الإجراءات وخير مثال إعلان وزارة الاقتصاد عن قيامها باستيراد المواد الغذائية ومواد أخرى ضرورية لطرحها عبر صالات المؤسسات العامة الاستهلاكية والخزن حتى وجدنا على أبواب هذه المؤسسات كل من تاجر المفرق والجملة يقومون بانتهاز الفرصة وشراء كميات كبيرة من هذه السلع لإعادة بيعها للمستهلكين بأسعار توازي أسعار صرف الدولار الجنونية مستفيدين من التخفيضات على أسعار السلع التي قامت بها هذه الصالات، وبالتالي لم يجن ثمار هذه الإجراءات إلا المتاجرون الذين يقبضون على كل المزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستهلك ، ما يستدعي من القائمين على هذه المؤسسات التدقيق بحجم المشتريات لأي فرد كان خاصة أن حجم استهلاك الفرد معروف وكي لا يحرم المواطن من الدعم الممنوح له من قبل الجهات الوصائية وحتى لا يذهب إلى جيوب تجار الأزمات !!‏