|
|
يعالج 200ألف قضية جمركية ...مرسوم بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية من الغرامات المفروضة عليها دمشق وذلك عند اجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ ارتكاب المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية. كما يتضمن المرسوم عددا من المواد الأخرى ذات الصلة والتي يمكن الاطلاع عليها في نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم 45 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: مادة 1: تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 277-278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات المفروضة في المادة 279 عند اجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وذلك شريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية. على ان تستوفى فقط عند التسوية غرامة قدرها 10 بالمئة من قيمة البضاعة بسقف لا يتجاوز 100 الف ليرة سورية. مادة 2: تستبدل الغرامات المنصوص عليها في المواد 253 حتى 276 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 بغرامة مخفضة تعادل 10 بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز 100 الف ليرة سورية وذلك عند اجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وشريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عنها حتى تاريخ التسوية. مادة 3: تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة، أما الغرامات فتفرغ في حساب الصندوق المشترك للعاملين في المديرية العامة للجمارك لتوزيعها على العاملين وفق الاحكام الناظمة لاموال هذا الصندوق. مادة 4: تستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي المخالفات المحققة قبل صدوره فقط وشريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها احكام قضائية حائزة قوة القضية المقضية. مادة 5: يعفى المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها اذا لم تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية. مادة 6: تعفى المخالفات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي التي يتم عقد التسوية عنها وفقاً لاحكامه من غرامة مكتب القطع ومن توجب تصريف ما يعادل القيمة بالقطع الاجنبي. مادة 7: تطبق مواد قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع او مصادرتها عند اجراء التسوية على المخالفات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي دون حق الرجوع إلى ادارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة او اتلافها. مادة 8: لا يشمل هذا المرسوم الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة ب: أ- الاسلحة واجزاؤها. ب- المخدرات وما هو معتبر بحكمها. ج- البضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. د- المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة باحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008. مادة 9: لا تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره. مادة 10: تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة 11: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ نشره. دمشق في 30/8/1434 هجري الموافق ل9/7/2013 ميلادي. *** الحكمية : يعالج 200 ألف قضية جمركية دمشق - معد عيسى: أكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أن هذا المرسوم يمكن أن يحل مشكلة حوالي 200 ألف قضية منظورة أمام القضاء وبالتالي مشكلة 200 ألف عائلة ترتب عليها إجراءات وتدابير احترازية كمنع السفر وإلقاء الحجز الاحتياطي. وأضاف الحكمية: كما يمكن لهذا المرسوم أن يتيح تسوية أمور البضائع المحجوزة بموجب هذه القضايا وبالتالي طرحها في الأسواق وحل مشكلة المخازين والمستودعات في أماكن التخزين. وأشار الحكمية إلى أن هذا المرسوم يمكن أن يؤمن إيراداً للخزينة بقيم حقيقية لأن تأجيل القضايا يخفض قيمة العملة لتأخير البت بالقضايا لسنوات طويلة. ودعا الحكمية أصحاب القضايا للاستفادة من المرسوم والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة وحل كل الإشكالات الأخرى المترتبة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
