عمليا سمح الاصلاح المصرفي بتنوع المنتجات المصرفية الاستهلاكية التي لم تكن متوفرة من قبل كالقرض السكني الذي سقفه حاليا في المصرف العقاري 1.5 مليون وهو مبلغ غير ملائم لاسعار العقارات المرتفعة بينما في بعض المصارف الخاصة يمكن ان يصل تمويل عملية شراء لنسب شبه كاملة, كذلك الامر بالنسبة لقرض السيارات الذي يغطي تقريبا نحو 90% من قيمة السيارة وقروض التعليم مدى الحياة لكن الشروط التي اتت بها هذه المصارف الخاصة لا تنطبق الا على شريحة معينة من المجتمع والمواطن ذو الدخل المحدود ظل خارجها اكثر من ذلك فان الاخيرة تغيب عنها حتى الان الخطط التسويقية التي تتوجه نحو شرائح اخرى من المجتمع السوري بعد اشباع شريحتها المستهدفة وهي الشريحة ذات الدخل الثابت والمنظم على اعتبار ان التوجه لجميع الشرائح يتطلب مصرفا ضخما بامكانيات كبيرة جدا فيما المصارف الخاصة التي تم احداثها ذات امكانيات محدودة .‏